وأخيرًا .. لدينا جهاز حماية مستهلك

رغم قصر المدة بين تولي الدكتور أحمد سمير فرج، مهام منصبه، في يونيو 2020، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، واللحظة الراهنة، إلا أن ما تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة، ساهم في عودة هيبة الجهاز، واستعادة الدور الحيوي الذي أقيم من أجله، في مايو 2006، والذي يخدم في نهاية  الأمر هدف "حماية حقوق المستهلك".

كان المستهلك يقف حائرًا قبل هذا التاريخ، حين ينتهك أحد التجار حقوقه، بسلعة مغشوشة، تضر بصحته وسلامته، أو غير مطابقة للمواصفات، أو يتضرر من قواعد تعسفية ترفض حقه في الاستبدال واسترداد القيمة، أو اجباره على قبول إعلان تجاري يمسُ قيمه ومعتقداته ومصالحه بصورة مباشرة، دون أن يجد حائطًا منيعًا يصد عنه هذا الظلم ويجلب حقه.

ما حققه الجهاز خلال قرابة نصف عام، يعادل ما قام به خلال السنوات الطويلة التي سبقت ذلك، ولعل "صيته" الذي ذاع، يُماثل "الغنى"، فالجهازُ والقائمون عليه يتلقون الآن دعوات مئات الآلاف من أولياء الأمور الذين أصبح بإمكانهم استرداد جانب من مصروفات باص المدرسة لأبنائهم عن العام الدراسي الماضي، بعد توقف الدراسة خلال "الـترم الثاني"، كما أن هناك مئات الآلاف غيرهم تمكنوا من استرداد حقهم لدى العديد من السلاسل التجارية والمحال، في سلع غير مطابقة كادت تضيع حقوقهم فيها لولا دور الجهاز.

دائمًا تتحدث الأرقام  في بيانات جهاز حماية المستهلك، والبيان الأخير الصادر مطلع نوفمبر، يشير إلى إصدار 415 قرارًا، لصالح المستهلكين، بقيمة بلغت 18 مليون جنيه، منها 30 شكوى تخص السيارات و385 شكوى تخص السلع المعمرة والمتنوعة، منها 177 قرارا باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية و165 قرارا بالاصلاح، و27 قرارا بتسليم المنتجات.

وربما أفضل ما أنجزه جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، أنه قد أوجد خطًا ساخنًا مباشرًا بينه وبين الجمهور، حيث أصبح بامكان المستهلكين الوصول إلى الجهاز بسهولة ويسر، عبر قنوات عصرية تستمع وتستقبل وتجيب، فهناك تفاعل دائم وتواصل يومي لا يتوقف، سواء عبر  الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

الدولة بدورها تؤمن بأهمية وجود "جهاز حماية المستهلك"، وذلك ظهر في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي نص على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك، سواء فى تطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، بحيث يكون لديهم صلاحيات الدخول لأماكن البيع وأخذ عينات من المنتجات وغيرها وفحصها وتحليلها فى المعامل، والاطلاع على المستندات والحصول على البيانات اللازمة.

الدكتور أحمد سمير فرج رجل ذكي، يعمل دون كلل، تمكن خلال فترة قياسية من تحقيق إنجاز يرقى إلى درجة الإعجاز، هو كفاءة وضعت في مكانها الصحيح، يمتلك أدواته، والأهم أنه ولاشك يمتلك فريقًا شابًا، مشبعًا بقيم وأهداف الجهاز، ويتقن استخدام أساليب التكنولوجيا والتعاون مع الوسائط الرقمية، لإدارة القنوات المختلفة للتواصل مع الجمهور، وإبراز جهود الجهاز أولأً بأول، وعرض نصائحه للمستهلكين بضرورة التأني والتروي عند شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها، فتحية تقدير لجهاز حماية المستهلك والقائمين عليه الآن فبفضلهم عاد ليكون نصيرًا لكل "مستهلك".