EN 
- بعد مرور 4 سنوات على تحرير سعر الصرف .. خبراء اقتصاد لـ«صدى البلد»:
- القرار أعاد ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية
- عزّز تحسّن السياحة والصادرات المصرية والاستثمارات الأجنبية
- أدى إلى ارتفاع الصادرات السلعية وتحسين التنافسية للصادرات المصرية
- منح النظام المصرفي القدرة على اتخاذ الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف منح النظام المصرفي القدرة على اتخاذ الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التي تسهم في عملية الاستثمار والتنمية، والتي شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلًا عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
ولعل أبرز نتائج تحرير سعر الصرف والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصري منذ نوفمبر٢٠١٦ تتمثل في تحول ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي، للفائض، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية حيث يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة كلًا من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وتابع :وكذلك ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية، وتراجع الواردات حيث تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية، نتيجة لتراجع الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف، بجانب مساهمته في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث هناك ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ويرجع هذا الارتفاع كنتيجة أساسية لزيادة صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول خاصةً في ظل الاكتشافات الجديدة التي يتم الإعلان عنها والاستثمار فيها.
وتابع : يضاف لذلك زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية حيث قفزت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، مدعومة بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، كما ساهمت السندات الدولية التي طرحتها مصر في رفع استثمارات الأجانب فيها.
وأشار إلى تحسن السيولة الدولارية في البلاد حاليًا وارتفاع الاحتياطي من النقدي الأجنبي ليتجاوز الـ 45 مليار دولار أمريكي قبل أزمة فيروس كورونا، والذي انعكس بصورة مباشرة على الاستثمارات الأجنبية حيث كان المستثمرون الأجانب يخشون الاستثمار في مصر، لعدم قدرتهم على إخراج أرباحهم خارجها بسبب أزمة السيولة الدولارية، والآن مع توافر السيولة الدولارية أصبح عامل اطمئنان وجذب للاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية.
وتوقع، أن يشهد ميزان المدفوعات مزيدًا من التحسن خلال السنوات القادمة، ويرجع ذلك التوقع إلى انخفاض وارادت مصر من البترول، نتيجة لبدء إنتاج الغاز من حقول الغاز المكتشفة، والذي من المتوقع أن يساهم إنتاجها في اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز.
