EN 
وضع مجلس النواب الحالي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من الحالات، التي قد تؤدي إلى فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وظائفهم.
وجاءت تلك الحالات كالتالي:
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي
وتضمن هذا التشريع الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، إضافة حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قولئم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.
وأجازت المادة ٢ فقرة أولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
اقرأ أيضا:- مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي
قانون الخدمة المدنية
كما حدد قانون الخدمة المدنية، مجموعة من الشروط التي إذا ما تم مخالفتها من قبل الموظف أو لم تنطبق عليه، فيصبح للحكومة بإنهاء خدمة الموظف عن العمل.
وجاءت كالتالي:
- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
