قال أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، إنه تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما (الغرفة السفلى)، يمنح رئيس الدولة السابق الحصانة، بغض النظر عن فترة رئاسته.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، ففي الوقت الراهن، لا يمكن تحميل الرئيس السابق، المسؤولية الجنائية أو الإدارية عن الأفعال التي ارتكبها أثناء ممارسة سلطاته الرئاسية. كما لا يجوز اعتقاله أو توقيفه أو تفتيشه أو استجوابه، إذا كانت القضايا مرتبطة بواجبات رئيس الدولة.

وأوضح كليشاس، أن "مشروع القانون الجديد، يستبعد الإشارة إلى إطار زمني لارتكاب أعمال غير قانونية. وبالتالي، تم توسيع النطاق الزمني لسريان ضمانات حصانة الرئيس الذي أنهى ممارسة صلاحياته".

ويغير مشروع القانون، إجراءات الحرمان من الحصانة. الآن يمكن للرئيس السابق أن يخسرها إذا تم رفع دعوى جنائية ضده عن جريمة خطيرة أثناء تنفيذه لصلاحيات رئيس الدولة. ويجب أن يبدأ الإجراء من قبل رئيس لجنة التحقيق الروسية. وللقيام بذلك، يجب عليه توجيه الوثيقة الخاصة بذلك إلى مجلس الدوما.

وبحسب المشروع الجديد، يمكن لمجلس الاتحاد أن يحرم الرئيس السابق من الحصانة، فقط على أساس قرار اتهام من جانب مجلس الدوما بالخيانة "أو ارتكاب جريمة خطيرة أخرى". بعد ذلك، يجب أن تؤكد التهمة من قبل المحكمة العليا والدستورية.

ويجب أن يتخذ قرار مجلس الدوما بتوجيه التهم، وقرار مجلس الاتحاد بالحرمان من الحصانة بموافقة ثلثي إجمالي عدد أعضاء البرلمان في كلا المجلسين وبمبادرة من ثلث النواب على الأقل.

كما يجب أن يتخذ قرار مجلس الاتحاد بإقالة الرئيس من منصبه أو حرمان رئيس الدولة السابق من الحصانة، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد توجيه التهمة. وخلافا لذلك، سيتم رفضه.