EN 
أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبارية.
يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 30 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2020):
ونفى المركز الإعلاني لمجلس الوزراء ما تداول حول تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامنًا مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري ، كما نفي المركز ما تردد حول توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدًا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، ونفي المركز ما انتشر حول تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، كما نفي ما اثير حول تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد
ونفي المركز الإعلامي ما تداول حول إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، كما نفي ما اثير حول إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM ، ونفي ما تداول حول استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية ، كما نفي ما انتشر حول استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية
ونفي المركز ما تردد حول اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية ، كما نفي ما تداول حول إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين ، ونفي المركز ما اثير حول زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي.
ونفي ايضا ما تردد حول إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية ، كنّا نفي ما انتشر حول وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري ونفي المرمز ما اثير حول إيفاد محافظة بور سعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة.
