أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في أحدث تقاريرها على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه أمر متوقع من المؤسسات الدولية أن تكون تلك هي نظرتها للاقتصادي المصري حاليا، فخطوات الإصلاح الاقتصادي قدمت لنا الكثير.
اقرأ أيضا:
وأشاد "عبده"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بطريقة تعامل مصر مع جائحة كورونا قائلا: "تعاملنا بطريقة صحيحة مع جائحة كورونا عكس غيرنا من البلدان، حيث اعتمدنا أن نُسير الاعمال بطريقة طبيعية، فأوروبا وأمريكا رفعوا شعار "تباعدوا" وشخص واحد هو من يخرج من البيت لتلبية احتياجاته، أما نحن فقسمنا فريق العمل لجزئين، يحضر للعمل جزء في النص الأول من الأسبوع والجزء الآخر في النصف الثاني من الاسبوع وأخذت السيدات اللاتي لهن أبناء تحت 12 عاما إجازات لمراعاة أبنائهن، وبالتالي لم تتوقف عجلة الإنتاج".
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى عدد من المؤسسات التي أشادت بالاقتصاد المصري، فصندوق النقد الدولي قال إن مصر الدولة الوحيدة عربيا وفي شمال أفريقيا التي حققت معدل نمو مرتفعا، وصرحت "بلومبرج" بأن مصر واحدة من 17 دولة على مستوى العالم ارتفع بها معدل النمو، وصدور تقرير الشهر الماضي بأداء العملات على مستوى العالم كانت العملة المصرية ثاني أفضل أداء على مستوى العالم.
وأوضح "عبده" خلال تصريحاته أن معدل النمو في أمريكا انخفض بنسبة 6.6 وفرنسا انخفض بنسبة 7.2 وبريطانيا انخفض المعدل بنسبة 6.5 في حين أن مصر حققت ارتفاع بنسبة 2%.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر أثناء الجائحة، فتم خفض سعر الغاز لتشجيع الإنتاج إلى 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الفائدة على القروض نحو 4%، فأصبحت تكلفة الاقتراض قليلة فشجع الكثير من المستثمرين على الاقتراض وعمل المشروعات، تأجيل السداد للمقترضين من البنوك للأفراد والشركات والهيئات لمدة 6 أشهر بدون أي فوائد، ومنح الضرائب العقارية على الشركات والمصانع فرصة 6 أشهر، وتوجيهات البنك المركزي لضخ 20 مليارا في البورصة لتنشيطها.