مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية.. 32 كم2 تستعد لأكبر عملية تطوير في مصر.. واستشاري المشروع: إحياء واستعادة دور القاهرة كمدينة حية للتراث والثقافة والترويح

وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المقترحة لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، حيث تمت الإشارة إلى أن "القاهرة التاريخية" ذات مساحة تصل لنحو 32 كم2، وهي مُعلنة على قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو منذ عام 1979، لما تمثله من قيمة تاريخية استثنائية، سواء على مستوى تراثها المعماري التقليدي، والحرف اليدوية التي ما زالت تُنتجها.

وأشار "الخطيب" إلى أن التطوير يهدف إلى استغلال الميزة النسبية للقاهرة التاريخية كموقع تراث عالمي، في إحياء واستعادة دور القاهرة كمدينة حية للتراث والثقافة والترويح، من خلال خلق مقصد سياحي تاريخي استثنائي وإعادة التواصل بين مراحل نمو القاهرة التاريخية، وإيجاد أنشطة ترتبط بالتاريخ والفن والثقافة والحرف والنمو التجاري والسياحة والترفيه.

وأكد أن الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة سيكون من خلال التوظيف الملائم واعادة استخدامها، كما يستهدف الترميم الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمنطقة والتطوير العمراني الشامل لها بما يشمل الارتقاء بالبنية التحتية، مع تطوير الواجهات داخل القاهرة التاريخية بما يلائم طابعها التاريخي الاستثنائي، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاه وتوفير مناطق انتظار سيارات. 

وتم استعراض أبرز المباني التاريخية بالمواقع المستهدفة، والتصورات المستقبلية لتطوير هذه المناطق، ومنها إحياء الحرف اليدوية مثل نسيج الخيامية، واقامة مركز ثقافي للزوار، وفندق سياحي، كما تم استعراض التصور المقترح لتطوير منطقة مسجد الحاكم، والتي تتمتع بمزايا من أبرزها كون أغلب المباني الاثرية بها في حالة جيدة وتم ترميم أغلبها كمسجد الحاكم وبوابتي النصر والفتوح، كما يتركز بها عدد كبير من الوكالات الأثرية المعروفة كوكالة قايتباي، ووكالة كحلا، ووكالة اوده باشا ، ووكالة بازرعة.

وقد وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال أسبوعين لعرض التصور النهائي المقترح، بعد التنسيق بين وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشاري التطوير.