ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

1.6 مليار دولار في طريقها لخزينة مصر.. دفعة جديدة من قرض النقد الدولي لمواجهة كورونا.. ونواب: إجراءات تنتظر المصريين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:00 م
قرض النقد الدولي
قرض النقد الدولي
Advertisements
أحمد أيمن
فرص واعدة وإجراءات جديدة.. قراءة في قرض النقد الدولي الأخير لمصر
آخرها قرض النقد الدولي.. لماذا يحظى الاقتصاد المصري بثقة الخارج؟
برلماني يطالب باستغلال قرض النقد الدولي في تشغيل 20 مليون شاب


تتوالى الإشادات والثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وآخرها صندوق النقد الدولي، الذي انتهى فريق من خبرائه من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.

بالحديث عن هذا القرض، قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يندرج تحت بند الاستعداد الائتماني، الذي يتم توجيهه لعدد من القطاعات المحددة -في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا- منها دعم قطاع الصحة والبعد الاجتماعي للتخفيف من تداعيات كورونا السلبية على الأفراد، بجانب القطاعات المتضررة ومنها القطاع الخاص في مواجهة الفيروس.
 
وأوضح الشريف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرض السابق يختلف عن القرض التي سبق وافترضته مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، والذي كان يندرج تحت بند التمويل السريع، لمعالجة الخلل الذي حدث في ميزان المدفوعات نتيجة تداعيات ظهور فيروس كورونا.

قرض قصير الأجل

وعن تفاصيل قرض الاستعداد الائتماني، قال النائب إن مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، يُمنح لمصر على 4 دفعات، كل دفعة 1.6 مليار دولار، على أن يتم تسديد القرض بعد انتهائه بـ 3 سنوات وربع على 8 أقساط، نظرا لكونه قرض قصير الأجل وعليه طلب من قبل الدول.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن القرض السابق يستلزم اجراءات جديدة بخلاف برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر، على أن يتم مراجعة هذه الإجراءات بصورة ربع سنوية للتأكد من إمكانية سداد القرض. 

إجراءات جديدة

من ضمن هذه الإجراءات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن طرح المناقصات والمزايدات بشكل معلن، وفقا لحديث النائب، الذي طالب بضرورة حوكمة إنفاق، ليتم صرفه في أوجه محددة، بجانب ترشيد الانفاق وزيادة الانتاج للسيطرة على الدين وسداد القرض.

ونوه إلى أن قروض مصر الكلية من الصندوق تتجاوز 187,5% من حصة عضويتها، لذلك سيتم تطبيق رسم إضافي يعادل 200 نقطة أساس، الأمر الذي يؤكد أهمية ترشيد الإنفاق وصرف القروض حتى نتمكن من السيطرة على الدين العام وسداد جميع القروض.

إدارة الدين

وفي هذا السياق، أكد النائب مدحت الشريف على أهمية لدينا لجنة إدارة الدين التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي -تنفيذا لمقترح النائب- والتي نجحت في خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، بعدما كانت 104% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017.

إلا أن هذه النسبة عادت إلى الارتفاع فى العام المالى 2020/2021 إلى 93% بسبب تداعيات فيروس كورونا، هكذا اختتم النائب تصريحاته.

اقتصاد مصر متنوع

بدورها أكدت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بشبكة من التنوع جعلته مميزا عن غيره من اقتصادات العالم وصامدا أمام تداعيات كورونا ليحقق أداء أفضل مقارنة بالكثير من الدولة المتضررة.

وعددت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد" هذا التنوع: "لدينا ثروة زراعية ممثلة في مساحات الزراعة الواسعة ومشروعات الاستصلاح الزراعي وأبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان بجانب الصناعات الزراعية التي تنتج من المحاصيل وأبرزها السكر الذي نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه لأول مرة بدون استيراد وذلك بالاعتماد على محصولي قصب السكر والبنجر". 

أضف إلى ذلك الثروة الحيوانية، المناخ المعتدل، ارتفاع نسبة الشباب بواقع 50% من الشعب المصري، الموقع الجغرافي المتميز، فضلا عن تخفيف الضغط على العاصمة وتقليل كثافة السكان بتطوير عواصم المحافظات والظهير الصحراوي، هكذا تتابع عضو اللجنة الاقتصادية.
  
وأشارت إلى أن جميع هذه المميزات وغيرها جعلت مصر من الدول النادرة التي حققت نموا اقتصاديا رغم انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الدولة.

ماذا تستفيد مصر؟

وطالبت النائبة بضرورة استغلال قيمة قرض النقد الدولي (1.6 مليار دولار) في الاستثمار خاصة الزراعي وإقامة مشروعات على غرار المليون ونصف فدان بجانب تهيئة لمناخ للمستثمرين وذلك لمواجهة تداعيات كورونا، خاصة في ظل انخفاض عائد الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن القرض يساند الدولة في سداد التزاماتها المالية.

في سياق متصل، أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرض النقد الدولي يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة ونجح بفضل 3 عوامل، أولها قدرة الشعب المصري على تحمل خطوات الإصلاح بل ومساندة الدولة في استكماله وجني ثماره.

أما العامل الثاني، أوضح الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه متمثل في الاستغلال الأمثل للإصلاح في إنشاء بنية تحتية حديثة ببناء الكباري والطرق والمدن الجديدة، بجانب خلق منافذ جديدة للتنمية الاقتصادية، فيما يرجع العامل الثالث والأخير إلى البرلمان المصري الذي ساند الحكومة في تنفيذ خطوات الإصلاح "البرلمانات في الخارج في وادي والحكومة في وادي آخر".

وطالب النائب باستغلال قرض النقد الدولي في خلق مشروعات استثمارية وتنموية لتشجبع المستثمر الاجنبي، وذلك عن طريق الاقتداء بالتجربة الصينية "مشروعك في بيتك" في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بهذا القطاع الواعد، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ بالفعل في هذه التجربة.

كما طالب أمين سر لجنة الموازنة، بضرورة الاهتمام بالمشروعات المنتجة سواء في الزراعة أو الصناعة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية وزيادة الصادرات من ناحية آخري، فضلا عن توفير فرص عمل لـ 20 مليون شاب من القوى المعطلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements