EN
يحل اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر منذ عام 1954، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واعتمدت في ذات اليوم أيضًا اتفاقية حقوق الطفل عام 1989،و يعتبر قانون الطفل المصرى من أقوى القوانين الموجودة فى العالم وقامت الدولة بوضع العديد من القوانين والبرامج لحماية الطفل.
ومن أهم الخطوات تفعيل خط نجدة الطفل لتلقى الشكاوى الخاصة بالأطفال ويقوم الخط التابع للمجلس القومى للطفولة باستجابة وتحركات سريعة لحماية الأطفال.
أيضا هناك برنامج حماية النشء من التدخين والمخدرات وإنشاءالمرصد القومي لحقوق الطفل الذى يهدف لرصد كافة الانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.
وهناك برنامج الحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية للأطفال للتوعية بمخاطر هذه الجريمة وبرنامج صحة المراهقينالذى يهدف لرفع وعي الطلبة وأولياء الأمور بالقضايا المتعلقة بالمراهقة من خلال ندوات التوعية والحوارات والأنشطة لإلقاء الضوء على القضايا والمشكلات المتعلقة بالصحة الإنجابية والمراهقة.
وقام المحلس القومى للطفولة بتفعيل لجان حماية الطفولة كآلية مجتمعية وطنية ذات مرجعية قانونية لحماية الطفل، ترتكز على عدد من الإجراءات منها؛ تنسيق الاتصالات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتوثيق آليات الإحالة بين الخط الساخن لنجدة الطفل والمنسق المحلي بالمحافظة مع لجان الحماية، وتشكيل لجان متابعة ودعم فني من المجلس القومي للطفولة والأمومة لأعمال لجان الحماية، وكذلك الترويج المجتمعي والإعلامي لعمل تلك اللجان.
كما تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة المصرية ، وبرنامج تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 15 سنة من خلال أنشطة أندية ومكتبات الأطفال خلال فترات إجازة نصف ونهاية العام، وتطوير نظام لمؤسسات الإيوائية لإيواء الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية
وعن ذلك قال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال أن هناك الكثير من التشريعات الصديقة والمنصفة للطفل خرجت فى السنوات الأخيرة .
وأضاف "مصيلحى" لصدى البلد أن أهم التشريعات هى قانون ذوى الإعاقة عام 2019 الذى يستفيد منه الكثير من الأطفال من ذوى الإعاقة، وقانون التنمر2020، وتغليظ عقوبة على الخطف والتعدى على الأطفال ، وتطور قانون التحرش مما ساعد الطفل على وقف التعديات ضده.
ونوه أن القوانين وحدها لا تحمى فلابد من ثقافة متطورة أيضًا للمجتمع ، وأكد أن هناك وعى كبير لدى الأسر المصرية بحقوق الأطفال وهناك تطور لحماية الطفل خاصة استخدام السوشيال ميديا بشكل ايجابى لنشر الفيديوهات لكشف الجرائم مثل تعذيب الأطفال فى دور الرعايا ، وطفل البلكونة الذى دفعته والدته للقفز.
وأشار لخطورة نشر وقف بيانات الأطفال إذا تم عرضهم على أى جهة تحقيق وكذلك الأطفال المرضى ممنوع نشر صورته طبقا للقانون ووقف الاعلانات المسيئة التى تستغل الأطفال.
ولفت لضرورة وجود استراتيجية لحماية الطفل يقوم بوضعها المجلس القومى للطفولة والأمومة باعتباره ممثل الدولة فى حقوق الطفل وينفذها معه الوزارات المعنية منها التضامن والتعليم والصحة ومنظمان مجتمع مدنى ولابد من العمل بعقلية المجتمع المدنى وطريقة القطاع الخاص فى الوصول لنتائج.
وطالب بضرورة فصل المجلس القومى للطفولة والأمومة عن وزارة الصحة وأن يتبع رئاسة الجمهورية على غرار المجالس القومية الأخرى ولابد من إعادة تشكيل لهذا المجلس حتى يحقق منظومة التكامل.
وطالب بعرض جميع المشكلات الخاصة بالطفولة أمام مجلس الوزراء وأهمها عمالة الأطفال والعنف ضد الأطفال والهجرة غير الشرعية، وأن يتم تفعيل لجان الحماية فى جميع المحافظات.
