EN 
أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة تتأهب لتصنيف أربع شركات صينية أخرى ضمن الشركات التي يدعمها الجيش الصيني.
وتعتبر تلك الخطوة عقبة جديدة في طريق الصين لتعاملها مع المستثمرين الأمريكيين في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز موقفها المتشدد إزاء الصين في أيامها الأخيرة.
وقال مسؤول أمريكي في تصريحات لوكالة "رويترز" إن هذه التصنيفات ،التي لم يتم الإشارة إليها مسبقا، قد تنشرها وزارة الدفاع في وقت لاحق الجمعة. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وستؤدي هذه الإضافات إلى زيادة عدد الشركات الصينية التي يشملها هذا القرار إلى 35 شركة من بينها شركات عملاقة مثل هايكفيجن للتكنولوجيا الرقمية وتشاينا موبايل.
ويتم وضع قائمة ”للشركات العسكرية الصينية الشيوعية“ بموجب قانون صدر في 1999 يلزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتجميع قائمة للشركات ”المملوكة أو التي يسيطر عليها“ الجيش الصيني لكن وزارة الدفاع لم تمتثل لهذا القانون سوى هذا العام فقط.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عالمية أنه تم استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر تكتل تجاري العالم، فيما وصف بأنه انتقام "صيني" من العقوبات الأمريكية عليها.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن 15 اقتصادا آسيويا، اتفقوا،، على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وقالت "رويترز" إلى صفقة التكتل التجاري الأكبر في العالم، تدعمها الصين،، والتي أصرت على استبعاد الولايات المتحدة، التي انسحبت بدورها من مجموعة منافسة لآسيا والمحيط الهادي في ظل رئاسة دونالد ترامب
وتوقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة إقليمية في هانوي ضربة جديدة للمجموعة، التي كان يساندها الرئيس السابق باراك أوباما وانسحب منها خلفه ترامب في 2017.
وووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطفة.
وغياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل الشراكة عبر الأطلسي، التي قادها أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض.
في المقابل، يساعد اتفاق الشراكة الاقتصادية بكين على تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج، بحسب إريس بانغ، كبيرة اقتصاديي آي.ان.جي لشؤون الصين، والتي تضيف أن الخلافات المتزايدة مع واشنطن عجلت بهذا التحول.
ويضم الاتفاق الجديد عشرا من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
ووقع الاتفاق على هامش قمة اقتراضية لآسيان ترأسها فيتنام، فيما يناقش قادة آسيويون التوترات في بحر الصين الجنوبي، ويعكفون على وضع خطط للتعافي الاقتصادي في المنطفة بعد الجائحة حيث تحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.
