قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك طفرة كبيرة فى صناعة السكر فى مصر خلال الـ20 عاما الأخيرة ، حيث تشتهتر عدد من الأماكن بصناعة السكر مثل كفر الشيخ والنوبارية وشركة بلقاس.
وأكد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا سيساهم فى تشغل الأيدى العاملة وزيادة الإنتاج من السكر وتصديره إلى الخارج ، كما أنه سيولد صناعات اخرى يمكن التوسع فيها.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا لدينا فجوة فى إنتاج السكر فى مصر ، خاصة وأننا ننتج سنويا 2 مليون و250 الف طن سنويا من بنجر السكر ، إلا أن هناك 500 مليون طن عجز استهلاك فى السكر.
وأوضح أن شركة القناة للسكر ستساهم فى زيادة القدرة الإنتاجية من السكر وليس زيادة السعة الإنتاجية لأنها ليست الأساس ، مشيرا إلى أن صناعة السكر تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة ، التى توفر فرص عمل.
وكان قد تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا.
وقال "عبد الوهاب"، إن الزيارة كانت ضمن إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار متابعة المشروعات التنموية الجديدة في صعيد مصر، والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية للتنفيذ، وتذليل أي تحديات قد تواجهها.
وأضاف أن الزيارة تضمنت الاطلاع على تطور أعمال مصنع السكر على مساحة 240 فدانا، غرب محافظة المنيا، بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى استصلاح واستزراع أراض صحراوية على مساحة 181 ألف فدان لزراعة بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى تشمل القمح، والذرة، والحمص، ويضم المشروع أكبر صومعة تخزين للسكر الأبيض بالعالم، بسعة تخزينية 400 ألف طن سكر.
وتابع رئيس هيئة الاستثمار أن دعم بيئة الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب لضخ استثمارات جديدة من أهم أولويات الهيئة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا تمتلك مقومات كافية لإحداث طفرات اقتصادية متنوعة بمنطقة الصعيد وتخلق فرصا تنموية هائلة لدعم الاقتصاد المصري.
وأكد أنه تم خلال الزيارة استعراض الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والذي من المخطط بدء انتاجه خلال الربع الأول من العام القادم، ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 800 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تصدير منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.
EN 
