الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب تخفيض ميزانية الصحة والتعليم.. إحراق مبنى البرلمان فى جواتيمالا.. شاهد

حرق مبنى - أرشيفية
حرق مبنى - أرشيفية

عرضت فضائية يورو نيوز، تفاصيل إحراق مبنى البرلمان فى جواتيمالا وهى إحدى دول البحر الكاريبى بسبب تخفيض ميزانية الإنفاق على التعليم والصحة.

واقتحم أمس السبت مئات المتظاهرين مبنى البرلمان في جواتيمالا وأضرموا النار في بعض أجزائه فيما تتصاعد موجة الغضب من الرئيس أليخاندرو جياماتي والنواب بسبب إقرار ميزانية تحد من الإنفاق في مجال الصحة والتعليم.

ووقعت الحادثة أثناء تظاهر نحو 7000 شخص أمام مبنى البرلمان في العاصمة احتجاجا على قانون الميزانية الذي يقولون إنه نوقش وصودق عليه في السر من قبل النواب فيما كانت البلاد تصارع آثار وباء كورونا والأعاصير التي ضربت هذا البلاد الفقير في أمريكا الوسطى.

وانتشرت صور توثّق مشهد النيران الملتهبة وهي تخرج من إحدى نوافذ البرلمان وقالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى لجرح عدد منهم.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أدان الرئيس الجواتيمالي العنف الذي تخلل المظاهرة وتوعد بملاحقة كل من شارك في هذه "الأعمال الإجرامية" حسب وصفه. وقال إنه طالما دافع عن حق الناس في التظاهر لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نسمح لأي من كان بتخريب الممتلكات العامة والخاصة وأضاف الرئيس البالغ من العمر 64 عاما والذي أتى إلى الحكم متعهدا بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

موجةُ الغضب من ميزانية 2021 انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي واندلعت اشتباكات أول أمس الجمعة. وما زاد الأمور تعقيدا انتشار خبر مفاده أن النواب صادقوا على إنفاق مبلغ 65 ألف دولار لدفع مصاريف الأكل الخاصة بهم وفى نفس الوقت قاموا بخفض تمويل الإنفاق على مرضى وباء كورونا ووكالات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، عرض نائب الرئيس الجواتيمالي غييارمو كاستيلو الاستقالة لكنه رهن رحيله برحيل الرئيس أليخاندرو جياماتي لأجل الصالح العام وخير البلاد. 

وكان البرلمان قد صادق سرا على قانون الميزانية الجديد فجر الأربعاء الماضى فيما كانت جواتيمالا تسابق الزمن للحد من تداعيات الإعصارين إيوتا وإيتا اللذين عصفا بالبلاد مخلفيْن دمارا هائلا.

ودخلت الكنيسة الكاثوليكية بدورها على الخط ودعت الرئيس جياماتي لاستخدام حق النقض ومنع إقرار قانون الميزانية وقالت: إن القانون يوجه ضربة للشعب.

وقال المدعي العام المكلف بملف حقوق الإنسان جوردان روداس: "إن هناك إشارات تبرز حالة الفساد والمحسوبية في توزيع المساعات الإنسانية. وبدت الميزانية الجديدة وكأنها تحابي الوزارات التي تعتبر بؤرا للفساد منذ زمن طويل.