EN 
أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانًا أوضحت فيه أن هناك آليات منظمة تتبعها الوزارة في حفظ الملفات والمستندات إلكترونيا، وعبر وجود نسخ بديلة من المخاطبات الرسمية، فضلا عن وجود نسخ بديلة في أرشيف الوزارة وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة.
وكانت الوزارة قد أكدت عدم وجود أضرار أو تلفيات تذكر في ملفات الوزارة بسبب الحريق الذي نشب صباح اليوم في أحد الغرف في أحد الإدارات في ديوان عام الوزارة.
وفي السياق نفسه فتحت وزارة الصحة تحقيقا في ملابسات الحريق.
الجدير بالذكر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية ولله الحمد، وأن أضراره اقتصرت على بعض التلفيات المادية.
وقد باشرت فرق التحقيق التابعة لقوة الإطفاء العام أعمالها للوقوف على أسباب الحادث، حيث أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن سبب الحريق ناتج عن حدوث تماس كهربائي، وأن الوزارة في انتظار التقرير النهائي بهذا الشأن لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
وفي سياق اخر اصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 177 لعام 2020 حيث حظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول الكحول الميثيلي السام بكل أنواعه إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
كما نص القرار علي انه يحظر عرض أو بيع او تسويق الكحول الميثيلي للأفراد أو الشركات أو المصانع التي لا تدخل تلك المادة في استخدامها.
ويشار الي ان الكحول الميثيلي هو غير صالح للاستخدام الآدمي، ولا يجوز وضعه على الجلد أو استنشاقه أو إدخاله في المشروبات الكحولية.
وفي سياق اخر كشفت صحيفة الأنباء الكويتية ان وزارة الصحة الكويتية طلبت من الطيران المدني تأجيل عودة العمالة المنزلية " الوافدة" إلى ما بعد انتخابات مجلس الأمة المقررة في 5 ديسمبر المقبل.
وتوقعت الصحيفة نقلا عن مصادرها المسؤولة ان أولى رحلات العودة تكون في العاشر من ديسمبر المقبل كحد أقصى.
وذكرت الصحيفة ان وزارة الصحة ارتأت عدم تشتيت جهودها خلال الانتخابات على أكثر من صعيد، وطلبت تأجيل عودة العمالة لما بعد الانتخابات.
والمحت الى ان توجيهات مجلس الوزراء والسلطات الصحية كانت واضحة، وهي التعامل مع شركة واحدة تكون مسؤولة عن عودة العمالة المنزلية من خلال توفير الرحلات والحجر المؤسسي لمدة 14 يوما بالإضافة الى إجراءات الفحص (PCR)، مشددة على ان نجاح تجربة عودة العمالة المنزلية سيكون الانطلاقة نحو العودة الكبيرة من الدول المحظورة الـ 34.
وأفادت أنه وفقا للأرقام الأولية الصادرة من وزارة الداخلية الى الإدارة العامة للطيران المدني فإن عدد الوافدين خارج البلاد ولديهم إقامة سارية يبلغ نحو 420 ألف وافد من بينهم العمالة المنزلية البالغ عددها 82 ألفا.
واستبعد المصدر عودة جميع العمالة المنزلية الى الكويت، حيث يتوقع عودة نحو 60-70% من تلك العمالة، وذلك اذا ما افترضنا عدم رغبة العديد في العودة او التحاقهم بأي عمل في دول اخرى.
وحول أسعار الباكدج، قال المصدر ان الأمر لايزال تحت البحث والدراسة مع شركة ناس.
وكانت صحيفة الرأي الكويتية قد اعلنت عن إعطاء مجلس الوزراء الكويتي الضوء الأخضر لعودة الوافدين العالقين خارج البلاد، بسبب أزمة فيروس «كورونا»، بدءًا بالعمالة المنزلية، ضمن إجراءات مُحدّدة وآلية تراعي الاشتراطات الصحية، وتشمل الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين.
وذكرت الصحيفة الكويتية أن الجزء الأول من الخطة يشمل الشق الفني المتعلق بالسفر والإجراءات التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة الإلكترونية (بالسلامة) لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي وحتى إنهائه إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.
والمحت الصحيفة الكويتية الى أن الجزء الثاني يتعلق بالأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من المطار ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي، وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.
وفي اجتماعه الاستثنائي الذي عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استعرض المجلس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في شأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية، الذي تضمن المراحل وبرمجة الدول، حيث قرر تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة، تمهيدًا لمباشرة التنفيذ بالسرعة اللازمة.
وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، قد اعلن أن مجلس الوزراء أُحيط علمًا بالخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية الوافدة من الخارج حيث وافق عليها لافتا الي انه تم تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء الكويتي بجلسته المقرر انعقادها اليوم في المقترح الذي تقدمت به الادارة العامة للطيران المدني لرفع الحظر عن الدول الـ 34 وفق ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية .
ذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن الطيران المدني رفضت ان تتوسع سلطاتها في إدارة المحاجر الصحية المخصصة لاستقبال الوافدين أو المواطنين من الدول المحظورة، مشيرة الى ان الطيران المدني طلبت من مجلس الوزراء مشاركة الصحة والداخلية في إدارة المحاجر، فيما ستكون مسؤوليات الطيران المدني متمثلة في تشغيل المطار وتوفير الطائرات.
وذكرت انه بناء على تكليف مجلس الوزراء لـ«الطيران المدني» بشأن عودة الرحلات بين الكويت والدول المحظورة، فإن الظروف مواتية لعودة الطيران من تلك الدول، ولا توجد أي مشكلة تعوق ذلك الامر، كما ان شركات الطيران الوطنية مستعدة هي الاخرى من حيث توفير مراكز الفحص والاجراءات الاحترازية على متن الطائرات وبعد الوصول، والخضوع لكل الاشتراطات الصحية بما فيها الفحوصات عند الوصول والحجر المؤسسي الإلزامي.
وقالت ان الطيران المدني استقبل عروضا مالية من الشركات المتخصصة في توفير المحاجر سواء فنادق او عمارات سكنية مؤخرا، إلا ان أسعار تلك الشركات مبالغ فيها للغاية ووصلت إلى 600-700 دينار للفرد لمدة 14 يوما شاملة تذكرة السفر وفحص PCR والاقامة و3 وجبات في اليوم، مقارنة بالاسعار التي تقدمها بعض الدول المجاورة التي انخفضت الى 300-350 دينارا، متوقعة ان يتم استقبال عروض مالية مخفضة جديدة من الشركات، موضحة ان الأمر متروك لسلطة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وتحديد الآلية.
والزم القرار الشركات والمحلات التجارية بضرورة إنشاء سجل خاص بمبيعاتها يدون فيه البيانات التالية: الكميات المبيعة لكل جهة على حدة و اسم المشتري وهويته و بيانات الترخيص التجاري مع إرفاق نسخة من الترخيص التجاري.
