ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مصر الرقمية.. المحامي يرفع قضية من مكتبه.. والقاضي يجدد الحبس ويقرأ التحقيقات عن بعد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:39 م
وزير الاتصالات، الدكتور
وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت
Advertisements
أسامة علي
كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن مشروع "مصر الرقمية"، مؤكدا أنه مشروع ضخم، وينقسم العمل فيها إلى 3 محاور متوازية.

وأوضح "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن محاور مصر الرقمية هى، الخدمات الحكومة وتقديمها اعتمادًا على التكنولوجيا، ورعاية الإبداع، وبناء القدرات، لافتا إلى يتم حاليا تقديم بعض الخدمات إلكترونيا مثل المرور، خدمات التوثيق "التوكيل"، خدمات رفع الدعاوى للمحامين "يقدر المحامى يرفع قضية من مكتبه"، وخدمات التموين".

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه جارٍ العمل على أن يقدم البريد خدمات القروض الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ العمل على خدمة كارت الفلاح فى 11 محافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وكشف وزير الاتصالات، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة العدل لتجديد الحبس الاحتياطى، دون انتقال المتهمين للمحاكم، إضافة إلى ميكنة تحقيقات النيابة العامة حول القضايا. 

وكان قال طلعت إنه فى 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.

ولفت إلى أن تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت فى مصر 30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الانترنت خلال جائحة كورونا.

وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى تمت على الإنترنت العام الماضى دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأكد عمرو طلعت أنه تم نتفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضى بتكلفة 300 مليون جنيه.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال انترنت المحمول بالإنترنت الارضى فى الاماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة.

وكان قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،منتصف الشهر الجارى  عرضًا حول الموقف الحالي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونيًا، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونيًا، وذلك بدلًا من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية  "إدارة الموارد البشرية"، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية.

بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية "الإدارة المالية"، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات ، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.

وقال الوزير: "فيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، تم حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، كما تم في الوقت نفسه حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة".

إلى جانب ذلك، أكد  وزير الاتصالات أنه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم حاليا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة
Advertisements
Advertisements
Advertisements