ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

آخر الشهر.. التنمية المحلية تنفي مد فترة تقديم طلبات التصالح

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:22 م
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن التقديم على طلبات التصالح مستمر حتى نهاية الشهر الجاري، موضحا أنه سيكون هناك تنامٍ في الطلب على التصالح، للحصول على تلك الفرصة الذهبية، نافيا أن يكون هناك قرار بالتمديد حتى الآن.


وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن قانون التصالح الغرض منه هو ضبط التنمية العمرانية بالمحافظات، لافتا إلى وصول عدد طلبات التصالح على مستوى الجمهورية إلى 2.4 مليون طلب وهذا حتى أمس الأول، الاثنين، مشيرًا إلى أن هناك تنافسية شديدة جدًا على أراضي المحافظات، وتصدرت البحيرة المركز الأول من حيث طلبات التصالح بإجمالي عدد طلبات 245 ألفًا و866، وتليها مباشرة القليوبية 204 ألف طلب، ثم الشرقية 196 ألف طلب، وتتوالى المحافظات بعد ذلك لإنهاء تقديم طلبات التصالح الخاصة بها.


ونوه إلى أن كلا من محافظتي الجيزة والقاهرة كان لهما أداء متميز في سرعة التقديم لطلبات التصالح خلال الشهرين الماضيين، منوها إلى أن الإسكندرية هي أكثر المحافظات التي توجد بها مخالفات وتقدموا بـ 36 ألف طلب تقريبا، مؤكدًا استمرارية عمل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية يوميًا دون توقف حتى في الإجازات الأسبوعية من 8 صباحا لـ 10 مساءً، وهذا لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح.


وأوضح أنه تم عمل شوادر أمام المراكز التكنولوجية لحمايتها من أشعة الشمس، معقبًا: "الموضوع لسه مخلصش"، فإن الخطوة الثانية ستكون دور اللجان الفنية، مستطردًا أن الحوافز المالية والتخفيضات التي حدثت في مختلف المحافظات كان لها عامل كبير في تشجيع المواطنين للتقديم على طلبات التصالح.


وأشار إلى أن مبادرة "التصالح حياة" كان لها دور كبير في هذا الشأن، وتم ضخ حوالي 150 مليون جنيه للتكفل بتصالح الأسر غير القادرة، وبالفعل جرى التصالح عن 8500 أسرة نيابة عنهم، مما يدلل على أن المجتمعات المحلية وأجهزة العمران الجديدة عملت على الأرض مع المجتمع المصري والمبادرات المختلفة.


وأكد أن اللجان الفنية تبدأ للنزول للتأكد من مطابقة الأراضي وإنهاء الإجراءات الورقية المتبقية لحصول المالك على وثيقة تضمن حقه "الرخصة"، وبهذا الشكل يحق للمالك سواء للأرض أو العقار أن يدخل المرافق بشكل طبيعي، إلى غير ذلك كل الخدمات التكنولوجية التي يتم تقديمها، موضحا أن الإجراءات تتم خلال شهرين تقريبًا للحصول على الرخصة.
   

ونوه إلى أن طلبات التصالح بفحصها، سيتم إجراء استكمال عدد من الإجراءات، لأن الهدف الرئيسي في النهاية الخروج بخريطة عمرانية جيدة.
Advertisements
Advertisements