وصلت لـ 267 تطبيقا.. الهند تحظر مجموعة جديدة من التطبيقات الصينية

أضافت الحكومة الهندية المزيد من التطبيقات الصينية إلى قائمتها المتزايدة من التطبيقات المحظورة بعد حظر أكثر من 175 تطبيقا في وقت سابق من العام الحالي، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، مع استمرار التوتر الجيوسياسي بين الجارتين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قامت الهند بإرسال 43 تطبيقا صينيا جديدا إلى قائمة حظرها، ومن بين هذه التطبيقات تطبيق التجارة الإلكتروني AliExpress، بالإضافة إلى العديد من تطبيقات مجموعة شركة على بابا Alibaba.

ومن بين قائمة التطبيقات الجديدة التي حظرتها الهند، تطبيق خدمة الفيديو القصيرة الشهيرة Snack Video، المملوك شركةTencent الصينية، وتطبيق التوصيل Lalamove، وتطبيق التسوق Taobao Live، وتطبيقات التلفزيون WeTV و MangoTV بالإضافة إلى بعض تطبيقات وألعاب المواعدة.

وكما حدث مع التطبيقات السابقة، والتي يتم حظرها بموجب المادة 69A من قانون تكنولوجيا المعلومات ويتم تمييزها على أنها تمس سيادة الهند وأمنها وسلامته، وترفع الإضافات الجديدة العدد الإجمالي للتطبيقات الصينية المحظورة في الهند إلى 267.

وتأتي خطوة حظر التطبيقات الـ 118 والتي من ضمنها ببجي بعد أشهر من حظر الهند 59 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة، وكانت من أبرزها  تطبيق تيك توك TikTok، التابع لشركة Bytedance، والذي يعتبر الهند أكبر سوق دولى له، إلى جانب ومتصفح UC، حيث تستهدف الهند الصين في الفضاء الرقمي منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين في شهر يونيو الماضي.

وتضمنت القائمة السابقة للتطبيقات الصينية المحظورة في الهند مجموعة 118 تطبيقًا، وكان لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile الشهيرة أبرز التطبيقات المحظورة، ومن المقرر أن تعود لعبة الفيديو الصينية إلى السوق الهندية قريبًا، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان أي من التطبيقات المحظورة الأخرى لديها نوايا مماثلة.

ومن بين التطبيقات التي تم حظرها إلى جانب لعبة ببجي أوائل شهر سبتمبر الماضي، هي: CamCard و WeChat Work و Tencent Weiyun و Rise of Kingdoms و APUS Launcher و Tencent Weiyun و VPN لـ TikTok و Mobile Taobao و Youko و Sina News و Baidu.

الجدير بالذكر أن التوترات تصاعدات بين الهند والصين في شهر يونيو الماضي، بعد مقتل أكثر من 20 جنديا هنديا في اشتباك عسكري في جبال الهيمالايا في ومنذئذ، بدأت حكومة الهمد في محاربة الصين في الفضاء الألكتروني عن طريق حظر تطبيقات على المتاجر الألكترونية داخل حدود الدولة.