مجلس الشيوخ يوافق على المواد المنظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب.. تفاصيل

ووفقا للمادة (104) يٌخطر کل حزب سياسي ، له أكثر من عضوين بالمجلس ، رئيس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد عادي ، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس .وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وحسب المادة (105)  يعتبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها ، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

وجاءت  المادة 106 لتقضي بأنه  يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها ، إما خلال دور الانعقاد ، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه ، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة ، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها . ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة ، أو بالخطة العامة للدولة ، أو في الموضوعات ذات  الأهمية القومية الخاصة.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. 

 

وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون.  

ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة  وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة ، مشيرا الى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنني ايقنت أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عمل جيد ورائع.

ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى ، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة ، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة.

من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة وأقترح بالجنة نوعية لإستقبال المقترحات من المواطنين للإستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.

ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار  وأن يكون إسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان . 

ووافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة ، مطالبا بضرورة أن بكون هناك تعاون حكومي مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.