ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد الإمارات.. 100 مليون درهم تسهيلات مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من 2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:40 م
اقتصاد الإمارات
اقتصاد الإمارات
Advertisements
قسم الاقتصاد
وصلت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 100 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ومع عودة البنوك لتقديم التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من 2020 فقد بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من التسهيلات الائتمانية نحو 92.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 92.5 مليار درهم في شهر يونيو من العام ذاته .

اقرأ أ يضا:

وكان رصيد التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد إتمام بعض التسويات بعد قيام عدد منها بدفع الالتزامات المرتبة عليها في الفترة التي أعقبت الربع الأول من العام 2020 قبل أن تعود البنوك مجددا لتقديم التسهيلات لهذه المشاريع في الربع الثالث من العام.

وتظهر احصائيات المصرف المركزي أن رصيد التسهيلات المالية التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 11.5% تقريبا من إجمالي رصيد التسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري مع نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

يشار إلى أن المصرف المركزي أكد مؤخرا أن النشاط التمويلي المقدم لهذا النوع من المشاريع يتركز بشكل أكبر على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ،حيث بلغ إجمالي الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع الصغيرة 63 ألفا و147 حسابا خلال الربع الثاني من العام 2020 بزيادة قدرها 2637 حسابا مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته .

ويحظى قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات وذلك نظرا لكونها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني .

فيما بلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات خلال شهر نوفمبر 2020 نحو 6538 رخصة ما رفع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 696 ألفا و700 رخصة وذلك بحسب ما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الاقتصادي الوطني.

وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء الإماراتية الرسميةـ فإن ذلك يعكس الزيادة المسجلة في عدد رخص الأنشطة الاقتصادية تواصل نشاط القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني خاصة في الفترة التي أعقبت النصف الأول من العام الجاري.
Advertisements
Advertisements
Advertisements