الجنيه يهزم الدولار في 2020.. الأخضر يفقد 39 قرشا من قيمته

شهد عام 2020 الكثير من العثرات الاقتصادية لكثير من الدول بسبب جائحة كورونا وما أسفر عنها من إغلاق وركود للتجارة واهتمام الدول بتوفير الحاجات الصحية وتجهيز المستشفيات وصرف الكثير من الأموال في سبيل هذا، ومن ثم التفت نظر العالم إلى الحالة الاقتصادية السائدة ومتابعة أسعار الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية كواحد من أهم المؤشرات على الحالة الاقتصادية.

ويرصد "صدى البلد" حالة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار هذا العام الاستثنائي.

شهدت أسعار الدولار حالة من التراجع والاستقرار خلال العالم، فبالنظر إلى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نجد أنه سجل في:-

بداية العام حوالي 16.09 جنيه للبيع و15.99 جنيه للشراء 

نهاية العام حوالي  15.70 جنيه للبيع و15.60جنيه للشراء 

وبالتالي خسر الدولار نحو 39 قرشا للبيع والشراء خلال معاملاته عام 2020، وهذا يعتبر انتصارا للجنيه المصري، حيث انتهت محصلة العام بتراجع في أسعار الدولار وليس مجرد استقرار في وقت تلاحقت فيه الأزمات عقب جائحة كورونا.

اقرأ أيضًا:

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر تقريرًا شمل إنفوجرافا سلط من خلالها الضوء على بعض النماذج لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025.

واستعرض التقرير، إشادات الإيكونوميست بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة ستلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

واستمرارًا للنظرة الإيجابية، استعرض التقرير نظرة وكالة "موديز" للاقتصاد المصري، حيث ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

كما أشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تعتبر عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.