EN 
هدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد تشريع قانون تفويض سياسة الدفاع الوطني ما لم يتم إلغاء الحماية الفيدرالية لشركات مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، تعد هذه الخطوة بغير المسبوقة بالنسبة للديمقراطيين، مثلما وصفها أحد كبار موظفي مجلس النواب.
وأصبح ضغط ترامب لإلغاء الحماية شركات الإنترنت، والمقصود بها المادة 230 كجزء من مشروع القانون، القضية المتبقية الأكثر إثارة للجدل في المحادثات حول قانون تفويض الدفاع الوطني.
وصعد ترامب الضغط على الكونجرس في تغريدتين مساء أمس الثلاثاء، مهددًا بإلغاء مشروع القانون ما لم يتضمن إلغاء تلك المادة.
وقال ترامب في تغريداته: "المادة 230 هي عبارة عن هدية حماية من المسؤولية من الولايات المتحدة إلى شركات الاتصالات والانترنت، وهي تمثل تهديدًا خطيرًا لأمننا القومي ونزاهة الانتخابات. لا يمكن أن تكون بلادنا أبدًا في مأمن إذا سمحنا لها بالبقاء ".
وأضاف ترامب: "لذلك إذا لم يتم إنهاء هذه المادة الخطيرة وغير العادلة تمامًا كجزء من قانون تفويض الدفاع، فسأضطر إلى استخدام الفيتو بشكل لا لبس فيه على مشروع القانون".
وقال أحد كبار موظفي مجلس النواب إن هذه القضية ليس لها فرصة للنجاح مع الديمقراطيين، مضيفا أنها مزحة سخيفة.
وتأتي خطوة ترامب في الوقت الذي يسارع فيه المشرعون للتوصل إلى مشروع قانون دفاع يتوافق عليه الجانبين هذا الأسبوع.
ويكاد يكون من المؤكد أن الديمقراطيين سيرفضون طلب ترامب بإلغاء كامل للحماية على الإنترنت.
وأقر مجلسا النواب والشيوخ نسختهما من مشروع قانون الدفاع بدعم كافٍ من الحزبين للتغلب على الفيتو المحتمل، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستصمد إذا أصر ترامب على تهديده.
وسبق أن وقع ترامب على أمر تنفيذي يحد من إجراءات الحماية لشركات وسائل التواصل الاجتماعى مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل" من المحتوى على منصاتها.
وكشف ترامب عن الأمر التنفيذى بعد أن أضاف "تويتر" رابطا للتحقق من صحة المعلومات إلى إحدى تغريدات ترامب، التى ربطت التصويت بشكل غير صحيح بالبريد بالاحتيال الانتخابى، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتعد هذه المرة الثانية التي يهدد فيها ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع.
