EN 
تسبب إعلان مزايدة طرحتها المؤسسة السورية للتجارة لبيع ألفي طن شاي منتهي الصلاحية في إثارة جدل واسعا على صفحات التواصل السورية، بسبب ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وحصار وارتفاع أسعار غير مسبوق.
وذكرت المؤسسة السورية للتجارة عن مزايدة لبيع 2000 طن من الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية للأغراض الزراعية والصناعية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وانتقادات وآلاف التعليقات التي تتساءل عن سبب انتهاء صلاحية مادة أساسية مثل الشاي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من حصار خانق وارتفاع أسعار تضخمي غير مسبوق.
فيما حذرت منشورات أخرى من مخاوف أن هذه الكميات قد تعود ويتم تغليفها من جديد وتباع للمواطنين بطرق غير شرعية.
وبحسب ما ذكرته قناة "آر تي" الناطقة بالعربية، أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، في تصريحات لها، أن هذه الكميات تعود لعام 2012 وانتهت صلاحيتها في عام 2015، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن هذه الكمية "لم تكن مخالفة للمواصفات لحظة استيرادها من إيران"، بل هي "مرغوبة كثيرا في بلد المنشأ"، لكنها، وعلى حد تعبيره، لم تكن مرغوبة "في سوريا ولم تحظ بإقبال، وعندما تم عرضها لم يقبلها أحد وكان تسويقها سيئا"، وذلك بسبب أنها "لا تعطي لون الشاي ولا تنحل في الماء".
ولفت نجم إلى أن "هناك عشرات التحقيقات والبعثات التفتيشية في الموضوع".
الموضوع أثار جدلا كبيرا في صفحات التواصل الاجتماعي، فقد نقلت صحيفة "الفداء" المحلية قرار السورية للتجارة، وكتبت في نهاية منشور عبر موقع "فيسبوك" يتساءل المواطن هل تم استيراده منتهي الصلاحية؟ أم هل فسد وانتهت صلاحيته في المستودعات ولم يتم توزيعه وبيعه للمواطنين كالرز والسكر؟
فيما حملت منشورات أخرى عبارات تسودها مشاعر الغضب والتساؤول من هكذا قرار، كيف يمكن بيع الشاي كأغراض زراعية؟ وما هو الضمان؟
وهنا يقول نجم: "إن ثمة استخدامات كأن تكون تورب للزراعة، لكن الشيء الأساسي أنها لن تصل إلى السوق ليعاد بيعها للاستهلاك البشري".
يذكر أن الأسواق السورية شهدت خلال العام الحالي ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع وأسعار الصرف وصلت إلى مستويات قياسية.
