EN 
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن ان الزيادة السكانية هي التي تلتهم ثمار التنمية.
وجاء في التقرير، أن ضبط معدلات الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وبخاصة أن قدرات أي دولة تتراجع أمام التهام هذه الزيادة غير المحسوبة لثمار التنمية الاقتصادية وتجعلها تستغرق الكثير من الوقت لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما دفع مصر إلى تبني الاستراتيجية القومية للسكان التي يجري العمل عليها.
ويعتبر نجاح الاستراتيجية القومية للسكان مرتبط بوعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة للاستفادة من خيرات الوطن وتحقيق التنمية المستدامة بدلًا من جعلها وسيلة استنزاف للعائد الكبير الذي ساهمت في توفيره المشروعات القومية في مصر.
ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن عدد السكان في مصر أصبح 101 مليون نسمة، وأن هناك 177 فردا يولدون كل ساعة بواقع 3 أفراد كل دقيقة، كما أن هناك أرقاما هامة تظهر حجم هذه القضية، ومدى تأثيرها على التنمية وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأشار إليه رئيس الوزراء مؤخرًا.
وتعد زيادة المليون نسمة الأخيرة تحققت خلال 235 يومًا أي في 7 أشهر فقط، وقد تواجه مصر تضاعف حجم السكان خلال 50 عاما بواقع 200 مليون نسمة وستصبح مصر 108 مليون نسمة فقط خلال عام 2030 في حالة إدراك وضبط المعدلات.
وساهمت الزيادة السكانية في تضاعف الإنفاق على التعليم الجامعي وما قبله بنسبة 8 أضعاف، كما تضاعف الإنفاق على الصحة بواقع 11.3 أضعاف، إضافة إلى أن كل مولود يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما، ويتم استثمار 585 مليار جنيه على كل الخدمات لهذه الفئة العمرية.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خفض الزيادة السكانية يساهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين والزيادة السكانية تزيد بمعدلات كبيرة بنسبة لا تناسب مع نمو الموارد الطبيعية.
وأضافت أن التمكين الاقتصادى للسيدات أحد محاور الاستراتيجية القومية للسكان ولدينا خطة لضبط النمو السكانى ورفع الخصائص السكانية.
وأشارت، إن قمة مصر الاقتصادية التي سوف تنعقد الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
ومن جانب آخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محفظة العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتجاوز قيمتها 9.5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة فى 2008.
