EN 
حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن لبنان على وشك مواجهة كارثة اجتماعية مع اقتراب موعد إلغاء الدعم عن السلع الأساسية، حيث اعتبرت الوكالتان أن تأثير إلغاء الدعم على الأسر الأكثر فقرًا في البلاد سيكون كبيرًا.
ووفقًا لما ورد في وكالة «رويترز» اتفقت يوكي موكو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان، وربا جرادات، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية على أنه لا يوجد شيء تقريبا للمساعدة في تخفيف أثر إلغاء الدعم، وهذا يدل على مدى خطورة إقدام المصرف على هذه الخطوة.
وخلال الأسبوع الماضي، أوضح حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في تصريح له أن الدعم الذي يقدمه المصرف للسلع الأساسية يمكن أن يستمر لشهرين فقط.
وعلى الرغم من خسارة العملة المحلية (الليرة) 80 % من قيمتها، إلا أن المصرف يقدم الدعم للسلع الأساسية بتوفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار.
ونفذ متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية في وسط العاصمة بيروت بالقرب من السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزراء) على وقع الأنباء المتواترة حول قرب رفع الدعم عن أسعار عدد من السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومة تصريف الأعمال القائمة آليات لترشيد الدعم واستمراره أطول فترة ممكنة، في ظل التناقص الكبير والمتسارع في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وبلوغه مستوى بالغ الخطورة.
وأعلن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المكتب السياسي لحركة (أمل) التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التمسك برفض أي قرار بإلغاء الدعم والذي يشمل السلع الغذائية الأساسية والقمح والدواء والمحروقات، قبل وضع آليات واضحة ومُلزمة لاستفادة العائلات الفقيرة وذات الدخل المتوسط وتوفير شبكة أمان لها، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب جورج عدوان، أن لبنان ومنذ أكثر من سنة يمارس سياسة الدعم بصورة عشوائية ومن دون خطة واضحة.
وقال النائب جورج عدوان – خلال زيارة أجراها وفد تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في موضوع سياسات الدعم وترشيده – إنه جرى صرف قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد على سياسة الدعم، ثُلثها فقط ذهب إلى المواطنين الذين يستحقون، في حين صُرف الثُلث الثاني بشكل يقوم على المحاباة لأطراف مدعومة سياسيا، وأن الثُلث الأخير ضاع في التهريب إلى خارج لبنان.
وأكد عدوان وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وأن يكون في مقدمة جدول أعمالها معالجة مسألة الدعم، بعيدا عن المحاصصة والفئوية، وفي إطار خطة إصلاح مالية واقتصادية شاملة في ظل الأوضاع الراهنة شديدة التأزم.
واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، أن استمرار الدولة اللبنانية في تقديم الدعم بصورته الحالية، يؤدي إلى المزيد من إهدار الأموال، لأن الدعم لا يصل إلى الفئات المستحقة له، مضيفًا: "نحن اليوم ندعم الميسور وغير اللبناني والمهرب، علينا أن نذهب سريعا لاعتماد البطاقة التمويلية (بطاقة التموين) لحين عودة الإنتاج إلى دورته الطبيعية، وهذا الأمر يتطلب أولا تشكيل حكومة غير تقليدية وأن تتمتع بالثقة والقدرة على تنفيذ الخطط الإصلاحية".
