من ناحية أخرى، أكد صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث عن مصر، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال " أداة التمويل السريع " و" اتفاق الاستعداد الائتمانى " بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا والمقرر منحها لمصر على عدة أقساط تنتهى فى 30 يونيو 2021.
وكان صندوق النقد الدولى قد أكد ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات ، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.