EN 
تبيع وزارة المالية، غدا الأحد ، أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بقيمة تبلغ 16.5 مليار جنيه.
وفقا لتقرير صادر عن ادارة الدين العام التابعة للوزارة، فإن من المقرر قيام " المالية" بعمليات طرح تلك الأذون وتحديدا في أجلي 91 و 266 يوما بنفس القيمة المذكورة.
ذكر التقرير إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما
بقيمة 6.5 مليار جنيه و كذلك أجل 266 يوما بـ 10 مليارات جنيه، ضمن
الاجراءات الخاصة بالحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة و الوفاء بالإلتزامات
المقررة لها.
ومن المقرر أن تسعي وزارة المالية، للاقتراض من البنوك العاملة بالسوق المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري
بقيمة إجمالية تقدر بـ 51.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه عما تم
استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع الماضي.
قالت
وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات
الاقتراض بتلك الآلية علي مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم
الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له و أخرها يوم الخميس المقبل.
كانت وزارة المالية قد خفضت خلال الاسبوع الماضي طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 2.5 مليار جنيه ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق نحو 47.5 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، التصريح بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
