وزير العدل يفتتح أعمال تطوير مبنى محكمة بورسعيد الابتدائية وعدد من الخدمات المميكنة "فيديو"

أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أنه تم افتتاح اليوم الأحد، مبنى محكمة بورسعيد الابتدائية، والتي تضمنت أعمال التطوير من خلال ميكنة العمل بالمحكمة، والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي، تيسيرًا على القضاة والمتقاضين، حيث بدا وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" وعدد من الموضوعات الأخرى.

وأضاف "عمر مروان" خلال تقرير مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2"، أن تشغيل أي خدمة إلكترونية يستلزم تدريب القائمين عليها، مشيرا إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لإتمام التحول الرقمي، خاصة وزارة الاتصالات ومحافظة بورسعيد.

وقال وزير العدل، إن التحول الرقمي هو المستقبل للمصريين، وبه راحتهم فهو لغة العصر، مطالبًا المصريين باستخدام هذه الخدمة ضمن خدمات عديدة توفرها الدولة، لمواكبة العصر، مؤكدا أن كل الوزارات تسير طبق التوجه العام للدولة، وهناك تعليمات صادرة من القيادة السياسية نحو الرقمنة.

وأكد "مروان"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وضرورة جاهزيتها للعمل المتميز لكي تتحمل كثافة المعاملات في هذا الشأن وتقدم خدمات ميسرة، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إنجازًا كبيرًا خلال فترة وجيزة في مختلف المجالات.

كما تفقد وزير العدل، والمحافظ ورئيس هيئة النيابة الإدارية، مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التي تقدم للمواطنين والتي تساهم في تقديم الخدمات في أسرع وقت.

وأشاد محافظ بورسعيد أيضًا خلال تفقده مركز التوثيق المتطور، بهذا الصرح الخدمي المقام على أحدث أساليب النظم والإمكانيات والذي يقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يوفر كل سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقى الخدمة، ويأتي في إطار العديد من المشروعات القومية الخدمية التي تقوم على أرض بورسعيد والتي تضعها على طريق التنمية الشاملة.

كما تفقدوا منظومة الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد، حيث تهدف ميكنة النيابة الإدارية إلى سرعة الفصل في القضايا، وإلغاء التعامل الورقي، والرقابة على منظومة العمل، مما يعود بالإيجاب لمصلحة المواطن.