قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير قطاع السيارات، إن هناك مبادرة أولى للرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربائية، ومبادرة ثانية لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي، مشيرا إلى أن الفكرة أتت نتيجة إستيراد مصر تقريبا عن ما يزيد على 30 مليار دولار فى السنة من المحروقات، والذى يعتبر مبلغا كبيرا جدا على كاهل الدولة المصرية.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن المعدلات الكبيرة من غاز أو أكسيد الكربون الخارج من سيارات البنزين يجعل القاهرة فى منصات التتويج على مستوى العالم فى معدلات التلوث، مما يقلل الأوكسجين فى الجو.

وتابع أن زيادة أسعار البنزين مؤخرا أرهقوا قائدى المركبات خاصة سيارات الأجرة والميكروباصات، لافتا إلى أنه من هنا أتى توجه الدولة لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي، حيث يتوفر فى البلاد 3 تريليونات متر مكعب من الغاز.

وأكد أنها ستفيد الدولة فى الحد من إستيراد المحروقات من العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة فى إقامة مشروعات قومية، بالإضافة إلى تقليل معدلات البعثات الكربونية، والتى كانت تكلف الدولى فى حدود  950 مليون جنيه لعلاج الأطفال أصحاب الأمراض الصدرية.

وأشار إلى ان تحويل السيارات للغاز الطبيعي سيجعل المواطن يمول سيارته بــ 400 جنيه فقط لا غير، بعدما كان يمولها بــ 1000 جنيه بنزين، مضيفا إلى أن إشتراط تحويل السيارات إلى غاز أن تتجاوز كفاءة المحرك 70% عند قياس كفاءته، حيث إنه حتى الآن تم تحويل تقريبا 400 ألف سيارة تم تحويلها إلى غاز طبيعي.