قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بحضور وزير الاتصالات.. تفاصيل إنشاء مركز بيانات بسعة 200 ميجاوات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع واطلاق شراكات جديدة بين كل من شركة ڤودافون بيزنس ومجموعة السويدي إليكتريك، وشركة كاساڤا تكنولوجيز بهدف تأسيس مشروع «Africa Data  Centres Egypt»   لإنشاء مركز بيانات يعد من أكبر مراكز البيانات فى مصر، وانشاء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر.

تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر

تسهم الشراكتان في تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، ودعم جهود الدولة في توطين التقنيات المتقدمة وتعزيز قدرتها على استضافة البيانات ومعالجتها محليًا، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

تتضمن الشراكة تأسيس مشروع Africa Data Centres Egypt لانشاء مركز بيانات وفق أحدث المعايير العالمية يعد من أكبر مراكز البيانات في مصر.

ويستهدف المشروع تشغيل سعات أولية قدرها 20 ميجاوات خلال السنوات الثلاث الأولى، مع مسار توسع مستهدف يصل إلى 200 ميجاوات، بما يمنح المؤسسات الكبرى ومقدمي الخدمات السحابية والشركات العالمية القدرة على بدء عملياتها والتوسع داخل مصر، ومن المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 200 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مرحلته الأولى، على أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى مليار دولار مع اكتمال السعة المستهدفة، إلى جانب توفير ما يصل إلى 200 فرصة عمل مباشرة ونحو 2000 فرصة غير مباشرة، وذلك بالاعتماد على الكفاءات المصرية في بناء المركز وتشغيله وإدارته.

كما تتضمن الشراكة الاستراتيجية تطوير وإتاحة بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر، من خلال إطلاق أول مركز بيانات من نوعه لتشغيل تطبيقات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل مصر، وإتاحة قدرات الحوسبة المتقدمة وتقنيات إنڤيديا، بما يدعم تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع استضافة البيانات ومعالجتها داخل مصر.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إقامة مراكز بيانات جديدة في مصر يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويؤكد تنامي ثقة القطاع الخاص في الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي المصري، موضحا أن هذه الشراكات تجسد تحول الاستثمار في التكنولوجيا من التركيز على تقديم الخدمات الرقمية إلى الاستثمار في بناء القدرات والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تقوم عليها اقتصادات المستقبل، كما تمثل خطوة ضمن مسار أوسع لبناء منظومة رقمية وطنية تنافسية، تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل البيانات، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في مراكز البيانات وتطوير قدراتها داخل مصر؛ حيث تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات تستهدف تحديد ووضع خطة واضحة لاحتياجات الدولة والقطاعات الاقتصادية من القدرات التخزينية والحوسبية خلال السنوات القادمة، وبناء حزم وبرامج تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل القواعد التنظيمية والنصوص التشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في إنشاء مراكز بيانات متقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تستهدف الاستراتيجية دعم كفاءة التشغيل والاستدامة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات المصرية المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات وإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الرقمية من خلال توفير بنية تحتية وطنية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات الحيوية بصورة آمنة وموثوقة، وبما يتوافق مع القوانين والضوابط الوطنية ومتطلبات حماية البيانات.


وأضاف المهندس رأفت هندي أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال، في مقدمتها موقعها الجغرافي، وشبكة الكابلات البحرية الدولية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية من خلال زيادة قدرة مصر على استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب مقدمي الخدمات السحابية والشركات العالمية، وتقديم خدمات رقمية للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مع مراعاة ضوابط السيادة الرقمية؛ مشيرا إلى أن مستهدفات السيادة الرقمية لا تعني الانغلاق، وإنما تعني أن تنفتح الدولة على التكنولوجيا والاستثمار والشراكات الدولية، وهي تمتلك بنية قوية، وقدرات وطنية، وأطر واضحة لحماية بياناتها وتأمين خدماتها الحيوية، موضحا أن الوزارة ستواصل العمل على دعم الاستثمارات التي تضيف قدرات جديدة إلى البنية التحتية الرقمية، وتنمي المهارات الوطنية، وتعزز الأمن والسيادة الرقمية، وتدعم مكانة مصر في الاقتصاد العالمي القائم على البيانات والمعرفة والذكاء الاصطناعي.