أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن التوجه نحو عدم وجود بطالة في مصر هو أحد أهم أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤكدا أن نسبة البطالة في عام 2013 كانت 14% .
تعاملت مصر مع أزمة كورونا على مسارين متوازيين، أولهما هو مسار التعافي الصحي من خلال مقاومة الفيروس واتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف لحماية المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وثانيهما هو مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي من التداعيات الخطيرة للجائحة التي اتخذت أبعادًا متعددة الاتجاهات، وهو ما مكن الدولة من مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأسواق العمل، خاصة البطالة التي عاودت معدلاتها الانخفاض مع مضي مصر في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية في كيفية التعامل مع الأزمة على مختلف المحاور .
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها لمعدل غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010.
كشف التقرير أن معدل البطالة سجل 7.3%، وذلك في الفترة من (يوليو- سبتمبر) عام 2020، مقارنة بـ 9.6% في ذروة أزمة كورونا (أبريل- يونيو)، و7.7% قبيل بدء الأزمة (يناير- مارس) لنفس العام.
واستعرض التقرير أبرز مؤشرات سوق العمل، مشيرًا إلى انخفاض أعداد المتعطلين بنسبة 19.8%، في الربع الثالث من عام 2020 حيث تم تسجيل 2.06 مليون متعطل مقارنة بـ 2.57 مليون متعطل في الربع الثاني من العام ذاته.
وذكر التقرير أن معدل البطالة بين الذكور وصل لـ 5.8% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 8.5% في الربع الثاني من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ 15.2% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 16.2% بالربع الثاني من العام ذاته.
يأتي هذا في حين، زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8.3%، حيث بلغت 26.11 مليون مشتغل في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ 24.12 مليون مشتغل في الربع الثاني من نفس العام.
وأظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين في الربع الثالث من عام 2020 طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل إلى 20.4% بنشاط الزراعة وصيد السمك، واجتذب 281 ألف مشتغل، و14.2% بتجارة الجملة والتجزئة، واجتذب 477 ألف مشتغل، كما سجلت نسبة المشتغلين بالصناعات التحويلية 13.4% من إجمالي المشتغلين واجتذبت 480 ألف مشتغل.
وأوضح التقرير أن من بين أسباب التحسن في معدلات البطالة هو الاستمرار في تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة 2 تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2021.
EN 
