EN 
قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مكاتب التأهيل والتي يبلغ عددها 225 مكتب على مستوى الجمهورية، تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الأعمار، والتي تشمل إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي أقرها قانون ذوي الإعاقة لعام 2018، و صرف الأجهزة التعويضية، فضلا عن توفير فرص عمل لأصحاب المؤهلات، والتدريب المهني للأشخاص الأميين، وصرف منح مالية بجانب صرف أجهزة تعويضية.
وأضاف مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يعد بطاقات الخدمات المتكاملة، الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة وأنواعها، فهي بمثابة بوابة عبور لحصول ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات التي كفلها القانون، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقرر له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ونحن الجهة المسؤولة عن إصدارها.
وتابع أنه يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، أما المرحلة الثانية تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي واجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد للتقييم الطبي.
وأوضح أنه يتم تحديد درجات الإعاقة من خلال ثلاثة مستويات، المستوى الأول هو مواجهة الشخص صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، أما المستوى الثاني مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ولكن يمكنه أن يقوم في المساعدة، المستوى الثالث هو مواجهة الشخص صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكن القيام بها حتى مع المساعدة.
