تأجيل الطعن على قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية لجلسة 11 مايو

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن الذى أقامه شوقى الشيد المحامى بصفته وكيلا عن الكنيسة الأسقفية على حكم القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة إلى 11 مايو المقبل للاطلاع على المذكرات وتقديم المستندات.

وقال الطعن الذى حمل رقم 15511 لسنة 53 قضائية الذى أقامه الدكتور شوقى السيد ممثلا عن المطران "منير حنا أنيس " ضد وزير الداخلية الذى استند فى قراره لتقاريرا أمنية قديمة قبل ثورة يناير جاء منافيا لمكانة الكنيسة الأسقفية ومكانتها كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا.
وأضاف الطعن أن خطابا قديما قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية وأنه لا يحق له إلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.