كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن
والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء
والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على
الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل
الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله
لرفع الإشغالات ومتابعة إلتزام الكافيتريات والمقاهي بالإجراءات الإحترازية ، قد
أسفرت الحملة عن تحرير 62 محضر ضبط وإشغال ، وكذا تحرير محضر لمقهي مخالف لتقديم
الشيش للمترددين وتم التحفظ على 20 شيشه ، وكذا تم
تحرير ضبط 60 شيشة ، بالإضافة إلى رفع وإزالة 79 حالة
إشغال ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اقرأ ايضا:
ضبط وتحريز 16900 صنف دواء مخالف في حملات تفتيشية بالشرقية
كما قامت الوحدة المحلية بالبلاشون وقسم المتابعة الميدانية
بالمرور على الأماكن التى بها تجمعات طلابية ووجد مركز للدروس الخصوصية بقرية
البلاشون و على الفور تم غلقه وتشميعه بالشمع الأحمر وفض تجمع الطلاب وتم التنبيه
على جميع المدرسين بمنع الدروس الخصوصية حفاظا على صحة الطلاب من الاصابة بفيروس
كورونا.
وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من شن حملة على الطريق العام بمدينة
ههيا للتأكد من ارتداء الكمامات للمواطنين وقائدى المركبات على الطريق للوقاية من
فيروس كورونا المستجد وتم تحرير 20 مخالفة فورية و تحصيل غرامة فوريه من
المخالفين.
وقامت رئاسه حى ثان الزقازيق بغلق محل بشارع عبدالعزيز على
لإدارته بدون ترخيص و غلق محل اخر بمنطقه فلل الجامعة لمخالفته مواعيد الغلق وتم
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقاد نبيل فاروق رئيس مركز
ومدينه الزقازيق حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية و تم تغريم
٦١مواطنا وتشميع كافيه لعدم إرتداء المواطنين الكمامات الواقية وعدم إتخاذ التدابير
الوقائية فضلا عن مصادرة عدد ١٢ شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة حيال المخالفين.
وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعة تطبيق الإجراءات
الإحترازية بتغريم 15 مواطنا الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامات
الواقية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين كما تابعت الحملة إلتزام المحال العامة
والتجارية والكافيهات والورش بمواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
حيال المخالفين.