تأجيل قضية قتل متظاهري السويس لـ 2 و 4 مايو لسماع مرافعة الدفاع

قضت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، بتأجيل النظر فى قضية قتل متظاهرى السويس إلى يومي 2 و 4 مايو القادم، والمتهم فيها 14 ضباطا ورجل أعمال وأولاده لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة بعد ان استغرقت سنتين لنظر القضية بعد ردها من قبل المدعين بالحق المدني.
وقبل سماع مرافعة النيابة العامة، حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعين بالحق المدني والمحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود اثبات لسماع أقوالهم الا أن رئيس المحكمة رفض، مؤكدة أن قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة.
ودفع ذلك المدعين بالحق المدني باتهام المحكمة بانها مصرة على إنهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها، فأخبرهم رئيس المحكمة بأنه سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة منهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت توقيع اقصى عقوبة على المتهمين، حيث قال ممثلها: "اننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة ونعلم بأن المحكمة سترد الأمانة لأهلها، وأن الامانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى والأرامل والجرحى".
واضافت النيابة: "كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم و يطالبونكم بالقصاص العادل لهم، القصاص الذي امر به المولى عز وجل، ان القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام، ان قضية قتل شهداء السويس ليس لها اي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، أن الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم وبطش أعوانه من رجال الشرطة، الا انهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم".