EN 
منح قانون العقوبات المحاكم الجنائية إمكانية تعليق الأحكام في القضايا العالقة التي ينتظر فيها الحسم بإدانة المتهمين في بعض القضايا، وحدد القانون في نصوصه عددا من الأحكام المتعلقة بسُلطة المحاكم في القضاء بتعليق تنفيذ أحكامها على أحد الشروط.
وتعليق تنفيذ الحكم يعني : وقف تنفيذ العقوبة التي تم تحديدها وذلك بناء علي توافر عدة شروط بالمتهم والتي تم إقرارها بالقانون، ومن ثم يكون الحكم متضمنا للإدانة لكن لن يتم تنفيذ العقوبة.
ضوابط وشروط تعليق تنفيذ الأحكام
تنص المادة (55) :على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تامر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم.
وتنص المادة (56): على أن يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيًا، ويجوز إلغاؤه في الحالات التالية.
- إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
