الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد قمصان.. مدعي السرطان يواجه الحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه

محمد قمصان مدعي السرطان
محمد قمصان مدعي السرطان

الشاب محمد قمصان أو "محارب السرطان" كما ادعى خلال الأربع سنوات الماضية، أثار الجدل خلالها إلا أن هذا الجدل زاد مؤخرا على السوشيال ميديا بعدما فضحه أصدقاءه وبعض المقربين منه، مؤكدين أن قمصان تمارض لكسب التعاطف والشهرة أو بمعنى آخر لـ "ركوب الترند".

قام "مُدعي السرطان" بإحكام كذبته من خلال حلق شعره وعمل عدة فيديوهات لدعم مرضى السرطان، كما تحدّث عن مرضه خلال العديد من الفعاليات، بل وتم تكريمه على أنّه أقوى محارب للسرطان، إلا أن كذبته لم تدم طويلا حيث تم كشفها بعد كتابة وصيته، التي أوصى فيها بدفته نهارا عقب موته.

كشف الكذبة

كالعادة كانت الوصية مفبركة وتمت سرقتها من فتاة "محاربة حقيقة للسرطان" والتي توفيت على أثره، حيث كشف متابعو السوشيال ميديا كذب محمد قمصان وخدعته في الشهرة بعد نشر وصيته المسروقة.


انهالت بعدها حملة من الاتهامات والهجوم على "مدعي السرطان"، أبرزها قيام "رابطة محاربي السرطان" بتكذيبه وتقديم بلاغ ضده، كما تقدمت سيدتان من مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغين ضده، تتهمانه فيهما بترويج أخبار كاذبة، وتهديد إحداهما، لتستدعيه قوات الشرطة وتبدأ النيابة التحقيقات معه.

حبس محمد قمصان

بعدما تأكدت نيابة دسوق العامة من صحة الاتهامات المقدمة ضد مدعي السرطان محمد قمصان، قررت احتجاز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات والتحريات، بعدها قرر المستشار يحيى السقعان، رئيس النيابة، حبس قمصان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة دسوق العامة قد تلقت سبعة بلاغات من مصابي السرطان وأعضاء جمعية محاربي السرطان من مختلف محافظات مصر الذين أكدوا في بلاغاتهم أن المتهم أصابهم معنويا بإدعائه المرض أربع سنوات وهو ليس مريضا حتي أصبح «ترند» ووثق صفحته بفيسبوك.

عقوبة مدعي السرطان

يقع فعل محمد قمصان تحت بند ترويج الأخبار الكاذبة والشائعات، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمواطنين، والذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وفقا للمادة رقم 188 من قانون العقوبات.

وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".