EN 
قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية في طريقه إلي الخروج إلي النور بعد أن ظل حبيس الأدراج علي مدي الأعوام السابقة لأعمال مجلس النواب، واليوم وجدت بداية خطوات جادة من الحكومة حيث أعلنت الموافقة علي إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية من حيث المبدأ.
وأضافت "أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز التعديلات الجديدة التي ألحقتها بمشروع القانون الذي تقدمت به، هي تعديلات المادة 20 من القانون والمعنية بشئون حضانة الأطفال حيث يقع الأب في الترتيب الـ (16) من أحقية الحضانة في حالات الطلاق والترمل، وذلك بتحديثها إلي كونه المستحق الثاني للولاية بعد الأم من خلال البت في مدي تأهيله لذلك، لافتة إلي أن هناك أكثر من مليون رجل أرمل يعاني من عدم رؤية أطفاله بسبب منحهم لأقارب عائلة الأم .
وعبرت عضو مجلس النواب، عن إستيائها بتعميم البند الخاص برؤية الأب لأطفاله مرة واحدة من كل أسبوع ، معقبة " ده له أثر كبير علي نفسية الأطفال بسبب النشأة ببيئة غير سوية مثل ذويه"، لذا يجب الإنتقال من مفهوم الرؤية إلي اعتماد الإستضافة فأبسط حقوق الرجل أن يري أطفاله بإستمرار دون زياره أسبوعية وكأن طفله بمثابة ضيف.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة: أما عند بند الإنذار بالطاعة فهو مرفوض رفضا باتا بمشروع القانون وذلك لما يحمله من مغالاة تجاه الرجل ووضع المرأة تحت أطر الإجبار والسيطرة في ظل ظروف توحي بإستحالة العيشة من الطرفين
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلًا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين
