نائب: قوانين الفرنشايز والافلاس والحوافز الضريبية على رأس أجندتي التشريعية

وأضاف شلبي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أنه في طليعة هذه القوانين هو قانون الفرنشايز أو الامتياز التجاري والذي تعود الفكرة من وضع قانون ينظم هذا الامتياز التجاري هو عدم وجود قانون واضح يختص بهذا النوع من الاعمال الذي أصبح يمارس بكثره في مصر، مؤكدا أن معظم دول العالم لديها قانون ينظم هذا النوع الاعمال.

وأكد شلبي، أن قانون الإفلاس، الذي أقر في مجلس النواب السابق، هو ثاني القوانين الذي يأتي في اطار قياس الأثر التشريعي، حيث أن هذا القانون لم يؤدي الغرض منه، حيث تلجأ الجهات المقرضة أو صاحبة التمويل إلي الزام المقترض علي التوقيع علي شيكات او إيصالات امانة نظير منح القرض وبهذا يصبح الشخص المقترض او الذي يقترض لتنمية شركته او اعماله مهددا في حالة الإخفاق والتعثر ويصعب تطبيق قانون الإفلاس عليه مع وجود مثل تلك الضمانات الشخصية علي طالب التمويل.

ولفت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة ضمن أولويات الاجندة التشريعية له، حيث ينطبق هذا القانون علي الشركات التي تم تأسيسها حديثا علي قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ بالرغم من أن معظم المشروعات والشركات كثيفة العمالة قد تم تأسيسها علي قوانين اخري مثل قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ،وهذا يعد تمييز أغفل باقي المشروعات والصناعات كثيفة العمالة