"الدستورية" تحدد 12 مايو القادم للنظر في دعوى حل مجلس الشورى

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، جلسة 12 مايو المقبل لاستكمال نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.
وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت في 15 يناير الماضي بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد.
وجاء قرار المحكمة بتحديد الجلسة في أعقاب انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في القضية.