القضاء الإداري يقضي بحل مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية

قضت محكمة القضاء الادارى فى الدعوى 4724 لسنة 7 قضائية المقامة من عمرو شيحة محمد بلال ضد وزير التجارة و الصناعة ومحافظ بورسعيد و الامين العام للغرفة ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد بصفته بحل مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

وترجع احداث القضية الى قيام عدد من مرشحى مجلس ادارة الغرفة التجارية بالطعن على نتيجة الانتخابات وإجراءاتها لمخالفتها لنص احكام القانون و اللوائح المنظمة لذلك .

وينفرد صدى البلد بنشر صورة ضوئية من الحكم الصادر بشأن الغاء قرار وزير التجارة و الصناعة بشأن الانتخابات واعتماد المجلس الحالى وقبول الدعوى والزام الجهة الادارية بالمصروفات .

ومن جانبه اكد احمد عزام المحامى عن الطاعنين بأنه سيتم استصدار صيغة تنفيذية من الحكم لاعلان الوزير المختص بقرار المحكمة الملزم بالتنفيذ.

وقال عزام فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان ثقة المصريين تزداد يوما عن الاخر فى نزاهة القضاء المصرى الشامخ والذى يرسم ملحمة على مدار العصور و الازمان بأن القانون فوق الجميع وان ميزان العدالة دائما مع القانون .

وأوضح عزام أن المجلس الحالى ليس لديه سبيل سوى تقديم استشكال فى الحكم وفى حالة رفضه يصبح الحكم واجب النفاذ.

وشدد عزام على ان الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة.

فيما اكد اعضاء من مجلس ادارة الغرفة التجارية اشرف عبد الغنى بيومى و محمد رحيم واحمد عصفور الصادر بشأنه قرار الحل انه لا تعقيب على احكام القضاء المصرى موضحين احترامهم الكامل لاحكام القضاء لافتين الى انه لم يتخذ المجلس حتى هذه اللحظات اى اجراءات بذات الصدد لحين وصول قرار وزير التجارة و الصناعة .

وفى استكمال للتصريحات الخاصة اكد محمد حسنين الامين العام للغرفة التجارية ببورسعيد انه لا تعليق على احكام القضاء لافتا الى انه لم يصله اى تعليمات بشأن القرار من الوزارة حتى الان .

وأكد حسنين فى تصريحاته لصدى البلد ان الوزير هو المنوط الوحيد باتخاذ الاجراءات فى حالة نفاذ القرار ودخوله حيز التنفيذ فيما يتخذ من اجراءات.

ووصف حسنين احتمالية الاجراءات حال تنفيذ الحكم وفق السلطة المخولة للوزير بأن يتم تعيين المجلس الحالى او تعيين مجلس بديل او الدعوة لانتخابات مجلس جديد.

وشدد حسنين على ان القرارات الصادرة عن المجلس قبل صدور الحكم سارية لامحالة وواجبة النفاذ وكذا جميع القرارات الصادرة الى حين وصول الصيغة التنفيذية من الحكم للتنفيذ ورفض الاشكال اذا قدم من الهيئة القانونية التابعة للوزارة او من مجلس الادارة الحالى.

هذا وبات من المؤكد ان الايام القليلة المقبلة ستشهدارتباكا فى اداء مجلس ادارة الغرفة الحالى لحين الفصل فى القرار اما بقبول الاستشكال ووقف الحكم او رفضه والزام الجهة الادارية بالتنفيذ .