الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إزالات وجوبية للمخالفين .. برلماني يوضح التعديلات الجديدة لقانون البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الجديد،  جاءت من أجل إصلاح تشوهات القانون 119 للبناء الموحد، مشيرا إلى أن أهم ملامح القانون، والتي تتمثل في تخفيف إجراءات استخراج التراخيص، والتخلص من أي عقبات إضافية تحول بين المواطن وبين تنفيذ هذا القرار.

وأوضح مسعود في تصريحات خاصة لـ ـ"صدى البلد" أن التعديلات تعالج المخالفات الجسيمة للقانون 119،  والحد من العشوائيات والمحافظة على الرقعة الزراعية بعد زيادة التعدي عليها الفترة السابقة.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى وجود إجراءات مشددة للمخالفين في هذا الشأن، موضحا أن التعامل معهم سيكون صارما، بالإضافة إلى شن إزالات وجوبية لردعهم.

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، قد كلف بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

-شروط التراخيص في ضوء التعديلات الجديدة :

-  إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.


- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.


- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
 
- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.


- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ


- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.


- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار  أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.