ننشر استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يسعى في الفترة المقبلة للعمل من خلال استراتيجية تقوم على تنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين به، والتعاون المثمر مع الجهات الإدارية والرقابية بالدولة.

كان ذلك أثناء انعقاد فعاليات الاجتماع الأول للمجلس اليوم، الإثنين، بغرض عرض رؤية عمل الجهاز واستراتيجيته خلال الفترة المقبلة، وعدد من الملفات والقضايا والدراسات التي انتهى إليها أعضاء الفرق الفنية بالجهاز.

اِقرأ أيضا:

وقال "ممتاز"، إن الجهاز سيقوم بالإجراءات من خلال إبرام بروتوكولات التعاون؛ من أجل إنفاذ أحكام القانون والتوعية بأحكامه، والعمل على نشر وتعزيز سياسات المنافسة داخل المجتمع المصري سواء في القطاع الحكومي كحملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تعمل على مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة، أو القطاع الخاص بالتنسيق وعقد ورش العمل مع الاتحادات والغرف الخاصة بمجتمع رجال الأعمال وإصدار دليل توافق للشركات مع أحكام قانون المنافسة.   

وأوضح أن ذلك كله يسهم في توفير المناخ التنافسي اللازم، ويعمل على إزالة عوائق دخول السوق، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الحيادية التنافسية بين كافة الأطراف، في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية

وكشف عن مناقشة مجموعة من الملفات التي انتهى منها أعضاء الفرق الفنية بالجهاز، تتعلق بقطاعات النقل البحري والسينما والإعلام والطيران والقطاع الطبي، وتم الاتفاق على سرعة الإنجاز والانتهاء من الملفات العالقة بالجهاز.