الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نيفين القباج أمام البرلمان: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية ومؤشرات إيجابية محققة في معدلات النمو.. وخطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء

وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة

نيفين جامع أمام مجلس النواب:
6.3% معدل النمو الصناعي خلال العام المالي 2019 /2020
اصدار 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020
17.1% نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالي و28.2% اجمالي العمالة المصرية بالقطاع الصناعي
جاري مراجعة منظومة تخصيص الاراضي...ولن اسمح بتسقيع الاراضي الصناعية
خطة متكاملة لانشاء 17 مجمع صناعي باجمالي 5046 وحدة تتيح 48 ألف فرصة عمل مباشرة
الانتهاء من تشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبدر وبورسعيد والاسكندرية بنسبة 100%
تم طرح 7 مجمعات صناعية بمحافظات البحر الاحمر والاسكندرية والاقصر والغربية وبني سويف وسوهاج والمنيا باجمالي 1657 وحدة
جاري الانتهاء من 6 مجمعات صناعية بمحافظات اسيوط واسوان والفيوم وقنا والبحيرة باجمالي 2556 وحدة
منح تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بالمجمعات الصناعية
الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي باجمالي 213 وحدة انتاجية
اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية
تخصيص مساحة 73 فدان لاقامة 100 مصنع لانتاج المصنوعات الجلدية تامة الصنع بتكلفة تقديرية 2.9 مليار جنيه
استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا 
تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 17 % وإنخفاض الواردات بنسبة 12%  
اشادات عالمية بأداء التجارة الخارجية المصرية
جهود غير مسبوقة لتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات
ومد فترة التقدم لمبادرة السداد الفورى النقدى حتى نهاية فبراير الجارى
حريصون على تعظيم الاستفادة من كافة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع الشركاء التجاريين
توقيع إتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الإتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان إستمرار المصالح الإقتصادية المشتركة
اعفاء 3200 بند من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة في اطار اتفاقية الميركسور
جاري التحضير للمشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020... ونتوقع تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة 
دور محورى لمصر فى تفعيل إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AF  CFTA
تقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعلمية للصادرات بمتوسط يتراوح بين 20 إلى 72 ساعة بحد أقصي
دور رئيسي لجهاز  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى رفع كفاءة  السوق وتوفير بيئة منافسة سليمة
الحكومة ادارت ملف كورونا باحترافية كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية
تخفيض اسعار توريد الكهرباء وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار
مليون وحدة حرارية ابرز قرارات الحكومة لمساندة قطاع الصناعة
تعميق التصنيع المحلي للصناعة المصرية على رأس اولويات خطة عمل الوزارة خلال عام 2021
مراجعة البنود الجمركية للواردات وبحث تصنيعها محليًا
والبدء بـ 228 بند جمركي بقيمة واردات 16.6 مليار دولار تمثل 23% من إجمالي فاتورة الواردات
اطلاق برنامج لتنمية سلاسل الموردين...وبدء الانتاج الفعلي لـ 51 منتج محلي



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان عام 2020  كان عامًا استثنائيًا على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري حيث شهد ظروفً صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم ، مشيرةً إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد  من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء أثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة في ضوء برنامج الحكومة الصادر في عام 2018 وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقالت إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة  كورونا عالميًا الا ان الصناعة المصرية  قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير في البدء  بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد إحتياجات السوق المحلي. 

وأشارت جامع إلى أن الوزارة  قامت خلال الفترة الماضية بوضع  خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي،  فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا -  لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع  المكونات ومستلزمات الانتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف  ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء القطاع الصناعى، حيث اوضحت انه على الرغم من تطورات الموقف الوبائي العالمي إلا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% ؛  فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي .

وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور  المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات الصناعية  خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية وقد تمثل أهم تلك الإجراءات في مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية حيث تقوم  الوزارة حاليًا  بمراجعة  كافة إجراءات تخصيص الاراضى الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية بهدف التأكد من كفاءة  معدلات التنفيذ و مدي جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الاراضى، وحسن إدارة موارد الدولة منها، مؤكدةً ان الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضي الصناعية وانها ستواجه وبحزم اى تجاوزات في هذا الشأن بهدف تحقيق  مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية، مشيرةً في هذا الصدد الى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضي عبر الخريطة الصناعية الإستثمارية لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقًا لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبي إحتياجات الصناعة المحلية. 

وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية أوضحت جامع أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية  أهمية كبيرة لتعزيز الإستفادة من  منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها و توفير  فرصًا للتوسع  بتلك الصناعات

واشارت الوزيرة الى ان خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة،  توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة ، وفي ذلك الإطار ، فقد تم  الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية اوضحت الوزيرة ان الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة  وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار  المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات:

الغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات وخفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوم فقط و الغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه الغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

 ابرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقًا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام

اعلنت وزيرة التجارة والصناعة - امام الجلسة العامة لمجلس النواب- ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية اصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً الى ان قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشأت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوم الى 30 يوم في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 ايام في حالة المشروعات الآمنة بيئيًا

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تنشيط حركة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية وذلك من خلال تفعيل شبكة الاتفاقيات التجارية  الموقعة مع عدد من الأسواق الواعدة تضمنت الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA حيث انتهت مصر من إجراءات التصديق علي الاتفاق في ابريل 2019، وذلك بعد توقيعه في مارس 2018، مشيرةً إلى أنه جاري حاليًا التنسيق علي المستوي الوطني لبدء تنفيذ الاتفاق علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل حيث تم الانتهاء من العرض المصري للتخفيضات الجمركية، وكذا عرض الالتزامات المحددة للتجارة في الخدمات في إطار الاتفاق وجاري التفاوض عليهما مع الدول الافريقية أطراف الاتفاق،  كما تم الانتهاء من 81% من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المتداولة في إطار الاتفاق.  

وقالت الوزيرة أن مصر وقعت إتفاقية شراكة مع بريطانيا عقب خروجها من الإتحاد الاوروبي بهدف تحقيق مزيد من التعاون التجاري وضمان إستمرار تنامي المصالح الإقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم جهود النفاذ الى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والفرص التصديرية، وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية، لافتة الى ان الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والإستثمارية، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الاعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين، فضلًا عن اعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التي اتاحتها الاتفاقيات التجارية، وإعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة في الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها.

اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بدأت تدريجيًا في التوسع في المشاركة بالمعارض الخارجية وفقًا لما تقتضيه تطورات الموقف الوبائي العالمي  لفيروس كورونا " كوفيد 19" مشيرة الى ان مصر شاركت في ضوء توجهها لتعزيز علاقاتها الإقتصادية بدول الجوار العربي والإفريقي بفعاليات الدورة الـ38 من معرض الخرطوم الدولي خلال شهر يناير الماضي بمشاركة ٦١ عارض يمثلون ٢١ مؤسسة حكومية وشركة خاصة.

وقالت الوزيرة  أنه يجري حاليًا التحضير للمشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الإمارات الشقيقة على مدار 6 أشهر والذي يعد إحدى أكبر الفعاليات الإقتصادية المقامة خلال عام 2021  والذي يتوقع أن يستقبل نحو 2.5 مليون زائرا ،مشيرة الى  إنه من المتوقع أن تحقق مصر مكاسب اقتصادية كبيرة مصر من مشاركتها في معرض اكسبو دبي تتضمن تقديم مصر كوجهة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مدن ذكية، ومناطق صناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  بالاضافة الى التنسيق مع الدول الافريقية لدعم استراتيجية التوجه نحو افريقيا، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مفوضي عموم الدول الافريقية لترتيب فعاليات مشتركة مع التركيز على الموضوعات التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الأفريقى أجندة 2063، إلى جانب تقديم مصر للعالم من خلال استعراض مبادرات التنمية مثل مبادرة التعلم في مصر، ومصر كمقصد للسياحة العلاجية، ومصر الداعمة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وإثراء الحياة الثقافية، والحد من الفقر والقضاء على الجوع، وتطوير البنية التحتية الرقمية. 

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية لمحور تحسين الأداء المؤسسي وتيسير وتبسيط اجراءات وعمليات الاختبار والفحص للمنتجات المصدرة والمستوردة، وتقليل الزمن المستغرق لإنهائها، وتقليل الاجراءات المستندية المطلوبة، مشيرة الى ان هذه الجهود اسفرت عن تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات الفحص والرقابة المعملية على الصادرات بمتوسط يتراوح ما بين 20 -72 ساعة بحد اقصى.

وأشارت إلى أن الوزارة تشرف أيضًا على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو جهاز مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة وإرساء قواعد المنافسة الحرة، ويقوم بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى، لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة، لافتةً إلى أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة فعالية القانون من خلال تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة وابداء الرأي حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير على المنافسة بالاضافة الى تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت في إطار التوجه الإستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو افريقيا وتعزيز الإستفادة من إتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية مشيرة الى ان خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذي يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الافريقية من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق افريقيا) فضلًا عن إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية Af cfta والتى تضم 55 دول  إفريقية والتى تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة فى هذا الإتفاق وكذلك استكمال مبادرة الوزارة للتصدير الى افريقيا، وذلك من منظور التعاون في الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية والتي تستهدف تصدير مدخلات انتاج مصرية الى الدول الافريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالي المنتج المصرى في صورة مدخلات انتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول افريقية.

وأشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب أن  المحور الثاني لخطة العمل  يتضمن التصنيع المشترك والذي يهدف الى انشاء صناعات تحويلية مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوافرة في الدول الافريقية وتعميق التواجد الاقتصادى لمصر في هذه الدول، وتعزيز فرص التصنيع المشترك، وتلبية طلبات تقديم الدعم الفني في عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها قطاعات  مواد البناء، والتصنيع الزراعى والسلع الهندسية، لافتةً إلى  أن المحور الثالث يتمثل في اللوجستيات والذي يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجيسيتة، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر بالاضافة الى التعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة الى الدول الافريقية خاصة غرب افريقيا فضلا عن تشجيع مجتمع رجال الاعمال في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدول الافريقية.

ولفتت جامع الى ان المحور الرابع يتضمن  التعاون الفني والذي يستهدف صياغة مبادرات إقليمية للتكامل الصناعى بين الدول الافريقية والتعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات وتصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة الموارد الافريقية، وتنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهه للإسراع في وتيرة التكامل الصناعى الافريقي الي جانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في الدول الافريقية، بالاضافة الى توفير التدريب للكوادر الافريقية في مجال التجارة الخارجية.

  اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية يمثل احد اهم اولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث اطلقت الوزارة برنامجًا قوميًا لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، الامر الذي يسهم في احلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محليًا

واشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة امام مجلس النواب الى استهداف الوزارة عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي إحتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتم تحديد واردات مستهدفة فى  228 بند جمركى بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من اجمالى الواردات.

 واوضحت جامع انه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع  المستهدفة لاحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً الى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الان التعاون مع ٣٠٣ منشأة صناعية  

ولفتت الى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلى من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا البدء في تصنيع وإنتاج  51 منتج محليا .

وفي هذا الاطار اشارت جامع الى انه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.

واوضحت ان تلك القرارات ساهمت ايضًا في خفض  قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات  قبل فرض الرسوم عليها نحو  2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار ، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات