عثر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حليف قبِل التوسط للسماح له بالإقامة في قصر مار إيه لاجو في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، على الرغم من شكوى سكان المنطقة المحيطة بالقصر ومطالبتهم بمنع ترامب من اتخاذه مسكنًا دائمًا.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أوصى المحامي بمجلس مدينة بالم بيتش جون راندولف المجلس بالتغاضي عن تعهد ترامب عام 1993 بعدم السكن في مار إيه لاجو، بعد شرائه إياه وتحويل وضعه القانوني من مسكن إلى ناد خاص.
وقال المحامي جون راندولف في مذكرة رفعها إلى مجلس مدينة بالم بيتش إن تعهد ترامب ليس له أثر قانوني، لأنه لا يوجد بند في اتفاقية تحويل مار إيه لاجو إلى ناد خاص يمنع ترامب من الإقامة الدائمة فيه.
وكانت مجموعة من جيران ترامب في بالم بيتش قد أرسلت شكوى في ديسمبر الماضي، قبل أن يغادر منصبه والبيت الأبيض، إلى مجلس مدينة بالم بيتش وجهاز الخدمة السرية الأمريكي، اتهموا فيها ترامب بأنه انتهك الاتفاق الذي أبرمه مع المدينة عام 1993، والذي سمح له بتحويل العقار إلى نادٍ لكسب المال.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2018 أن ترامب غيّر محل إقامته إلى "مار إيه لاجو" – جزئيًا - لأغراض ضريبية.
وبعد ذلك مباشرة، بدأ سكان "بالم بيتش" بإثارة تساؤلات حول قانونية الانتقال في ضوء الاتفاق الذي أبرمه الرئيس مع البلدة منذ عقود.
وكان ترامب سعى لبناء بعض الملحقات لاستخدام أعضاء النادي، على غرار مرفأ، وهو ما يحظره الاتفاق.
وبعد فشل هذه الجهود بسبب رفض المسئولين في البلدة، حاول ترامب مرة أخرى بناء المرفأ بدعوى أنه سيكون لاستخدامه الشخصي وزوجته الأولى، ولكنه لم يلبث أن سحب الطلب الثاني لبناء المرفأ بعد خروج اتفاق الاستخدام الذي تم إبرامه عام 1993 إلى العلن.
ويحدد أحد بنود الاتفاق الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" مدة إقامة الأعضاء، وينص على عدم الإقامة لـ"ثلاث فترات غير متتالية مدة كل منها 7 أيام" لأي عضو في العام الواحد.
من المفترض أيضًا أن يقدم النادي كل عام شهادات تحت القسم إلى البلدة يؤكد فيها أن 50% من أعضائه على الأقل يعيشون أو يعملون في "بالم بيتش"، وأن النادي لا يوجد فيه أكثر من 500 عضو.