EN 
كشفت تحقيقات القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية هشام عشماوي» تفاصيل مثيرة.
وأقر المتهم الأول ميسرة محمد عبدالحكيم حركي "خالد - عبدالله"، بتأسيسه لجماعة تعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكذا تمويله تلك الجماعة بنقل أسلحة ومفرقعات ومهمات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في تلك الجرائم الإرهابية.
وشرح المتهم تفصيلا بنشأته في أسرة أخوانية لتولى والده المتهم الثاني عشر مسئولية بجماعة الإخوان بدولة البحرين، وأنه على إثر أحداث الثلاثين من يونيو 2013 شارك جماعة الإخوان فيما دبرته من تجمهرات بميدان النهضة بالجيزة، وحضوره خلال تلك الفترة لقاءات تثقيفية مع آخرين رسخوا لديه الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم والمجتمع ومؤسسات الدولة والعاملين بها بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واتفق معهم على تأسيس جماعة يعتنق أعضاؤها ذات الفكر عبر استقطاب عدد من مخالطيهم وضمهم بخلايا عنقودية بها وإعدادهم امنيا عبر التواصل فيما بينهم ببرامج مشفرة خشية رصدهم أمنيا بغرض تنفيذ عمليات عدائية.
ونفاذا لذلك أسس ثلاث مجموعات ضمت ذوى الخبرة فى استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة ضمت الأولى المتهمين السادس عادل خلف والسابع إبراهيم عبيد والثامن صلاح عيد وأعتمدت تلك المجموعة ماديا على ما أمدها به المتهمين السادس والسابع من أسلحة نارية وذخائر حيث امدها المتهم السادس ببندقية آلية وذخائرها كما أمدها السابع ببندقية خرطوش واتخذوا من مسكن الأخير الكائن بمنطقة الوراق مقر لعذ لقاءاتهم التنظيمية.
وأضاف أنه في إطار تنفيذ المخطط العدائي لتلك الجماعة أصدر تكليفا لأعضائها بقتل المواطن محمد بلاطة بدعوى تعاونه مع الشرطة حيث عقد لقاء تنظيميا بأعضائها وضع فيه مخططا حدد به دور كل منهم كلفهم خلاله بقتله وكلف المتهم الثامن برصد تحركات المواطن سالف الذكر للوقوف على مواعيد غدوه ورواحه واسند قتله لعضوى التنظيم المتهمين السادس والسابع باستخدام البندقية الآلية وحال دون تنفيذهم لها تتبع أفراد الشرطة لأعضائها.
وتابع، أنه بنهاية عام 2014 تمكن من تأسيس مجموعة ثانية ضم في عضويتها المتهمين الثاني والثالث والسادس والتاسع والعاشر، وأنه تنفيذا لأغراض تلك الجماعة اعتمدت على معلومات أمدها بها لأهداف وتمركزات امنية وعدد من الشخصيات العامة، حيث تمكن من الحصول على كافة بيانات شهود قضية أنصار بيت المقدس وأمد بها المتهم السادس الذي أضطلع بنقلها لأعضاء جماعة أجناد مصر تمهيدا لاستهدافهم، ومفرقعات صنعها وأعد دوائر تفجيرها المتهمين الثاني والتاسع والعاشر.
وفي إطار العمليات العدائية لتلك الجماعة أصدر تكليفت لأعضائها بتنفيذ عدد منها كلف خلالها المتهم الثاني باستهداف ديوان قسم الوراق بعبوة مفرقعة، وكلف المتهمين الثالث والسادس بقتل حاتم جاد أحد أفراد الشرطة ووضع لهم مخططا لتنفيذه بان كلف المتهم الثالث برصد تحركاته والوقوف على مواعيده وغدوه ورواحه ليتولى المتهم السادس قتله بسلاح آلي وقد حال دون ذلك القاء القبض على الاخير.
وأضاف أنه في مطلع عام 2016 تمكن من تأسيس ثالث مجموعاته وضم بين أعضائها المتهمين الثاني والثالث والمتوفى وقد اعتمدت تلك المجموعة في تنفيذ اغراضها على ما امدها بها من اموال تحصل عليها من المتهم الثاني عشر ومعلومات امدها بها المتهمين الرابع والخامس وفي اطار التنسيق لتنفيذ العمليات العدائية كلف المتهم الثاني بتولى مسئولية التنسيق بين جماعتهم وبين الجماعات الارهابية الأخرى بنطاق مناطق ناهيا وكرداسة والهرم والاتفاق على ميعاد محدد لتنفيذ عدة عمليات ارهابية لإشاعة الفوضى بالبلاد.
فيما تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طواريء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات محاكمة 12 متهما في القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
والمتهمين هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
والمتهمون من الثاني حتى الحادي عشر، انضموا لجماعة إرهابية بأن إنضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد، مع علمهم بأغراضها حال كون المتهمين الرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة.
والمتهمون من الأول ومن الرابع حتى الثامن والحادي عشر والثاني عشر ايضا، مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا واسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات وموادا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
أما المتهمون الأول والرابع والخامس والثامن والحادي عشر، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين علي تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات وأفراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها علي مقار تواجدهم ومواعيد غدوهم ورواحهم منها بغرض استهدافهم.
والمتهمون الأول والثاني والحادي عشر، استخدموا تطبيقا بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بأن استخدموا برنامج " التيليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
والمتهمون الثاني والثالث والعاشر والحادي عشر، صنعوا مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك بأن صنعوا مادة نترات الأمونيوم بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها وآلات تستخدم في صنعها ولانفجارها قبل الحصول على ترخيص، بأن حازوا وأحرزوا مواد نترات الامونيوم والاسيتون والاكسجين وأدوات ودوار الكترونية من التى تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
والمتهم السادس، حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري، موضوع الاتهام الوارد سالفا، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها واحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
والمتهمان السادس والسابع، حازا وأحرزا أسلحة نارية غير مششخنة بندقية وفرد خرطوش بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والناظم العام والمساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية السالفة، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
