EN 
بعد تثبيت الفائدة.. خطة النواب تطالب بتسهيلات وحوافز لصغار المصنعين والمستثمرين
عضو بـ الشيوخ : تشجيع الإدخار البنكي وضخ الإستثمارات أبرز فوائد تثبيت سعر الفائدة
نائب بالشيوخ : تثبيت أسعار الفائدة يعني استمرار دعم الدولة للإقتصاد القومي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعهـا، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪، ويأتي هذه القرار ضمن جهود الدولة في دعم الإقتصاد القومي والذي يعد الدرع الواقي لحماية أي دولة من السقوط أو التعثر كما يمنحها القوة بكافة الأصعدة.
علق نواب البرلمان والشيوخ علي هذا القرار حيث أشادوا بالعمل الدؤوب ومستوي التخطيط الجيد لدي القيادة السياسية والجهاز المصرفي بمثالية تقيت هذا النوع من القرارات، كما أوضحوا المزايا والفوائد الإيجابية التي تنعكس علي كل من المواطن والدولة في آن واحد.
في البداية قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، إن البنك المركزي إستطاع أن يكون أبرز الداعمين لنمو الإقتصاد القومي في ظل جائحة كورونا حيث أصدر حزمة من القرارات كان لها مردود إيجابي في جعل مصر ضمن أقوي 10 دول إقتصاديا علي المستوي العالمي.
أضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خطوة جيدة مدروسة تتلائم مع المتغيرات الإقتصادية الحالية حيث يستفاد بها المواطنين قبل الدولة، فسعر الفائدة عامل مؤثر علي إنخفاض معدل التضخم وهذا ما يأمله الأفراد من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليهم والذي يعد نتيجة غير مباشرة لتثبيت سعر الفائدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك إنخفاض ملحوظ في معدل التضخم وهذا يدل علي مدي قوة وانتعاش القطاع الاقتصادي، لافتا إلي أن تخفيض الفائدة لمرة متتالية من شأنها ان تكون أفضل ولكن بشكل عام الدولة تسير بالمسار الصحيح.
وناشد النائب، بضرورة منح تسهيلات محفزة ترغب صغار المصنعين من إطلاق مشروعاتهم الخاصة ولا سيما بمرحلة البداية لمنع أي نوع من التعثر، فالإقتصاد غير الرسمي له دور بارز في تنمية الإقتصاد ككل.
ومن جانبه قال النائب محمد عليوة عضو مجلس الشيوخ، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض أبرز جهود البنك المركزي والدولة الذي يأتي ضمن خطة التنمية الشاملة والتي استفاد منها مجال الإقتصاد بنصيب كبير، معقبا " الدولة عاملة شغل يحترم في توقيت صعب كمان".
أكد " عليوة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أهم فوائد هذا القرار تشجيع المواطنين علي الإدخار البنكي وزيادة أعداد الودائع مما يضخ سيولة مالية من شأنها ضخ مزيد من الإستثمارات وفتح أفاق تنموية جديدة وهذا يندرج وفقا لإستراتيجية الدولة في السياسية النقدية البنكية مما ينعكس بالإيجاب علي تنمية العملية الاقتصادية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن خفض معدل البطالة هو أحد أهم اهتمامات الحكومة و يتأثر تأثرا غير مباشر بإرتفاع الناتج المحلي وخفض أسعار الفائدة فجميعهما سلسلة مرتبطة ببعضها البعض وكل منهما يؤثر علي الآخر.
وفي سياق متصل عبر النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، عن امتنانه للقيادة السياسية وجهودها في دفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام والسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة برؤية مصر 2030 والتي تعمل علي إحداث نهضة شاملة بمختلف المجالات وعلي رأسها الاقتصاد لما يضيفه من جعل مصر ضمن القوى العظمي.
أضاف "دياب" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن البنك المركزي منذ بضعة أسابيع قام بخفض سعر الفائدة مما يصب في صالح ميزان الاستثمار وكمية المعروض النقدي مما يعمل أيضا علي تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة بالدخول في السوق الاقتصادي.
وتابع النائب، فإن تثبيت أسعار الفائدة يؤكد إستمرار دعم الدولة للمنظومة الإقتصادية لإزالة العقبات والتحديات التي يمكن أن تعرقل مسيرة التنمية الواسعة التي نشهدها بمختلف المجالات الحياتية حيث يرجع الأثر بالأساس للنمو الاقتصادي.
وأشار المركزي - في بيان له أمس - إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.
وأضاف بناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلًا متوسطًا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم.
وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح المركزي ان البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
