EN 
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قرار عاجل بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.
وأضاف ولي العهد السعودي أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه،ومن ثم إصدارها.
وأوضح بن سلمان أن مشروع نظام الأحوال الشخصية،ومشروع نظام المعاملات المدنية،ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات،ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات،التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.
وقال ولي العهد السعودي إن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية.
وتابع "أُعِد قبل سنوات ما عرف باسم(مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته،ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة".
وشدد ولي العهد السعودي على أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.
