ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساعدت في جذب ثقة الممولين.. الحكومة تنجح في حسم مبادرة التجاوز عن غرامات التأخير والإفصاح الطوعي عن الأعمال لدعم الحصيلة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:25 م
الضرائب
الضرائب
Advertisements
محمد يحيي
خبير: 
تكليفات من القيادة السياسية بالتيسير علي الممولين

الضرائب: 
مستمرون في الرد علي استفسارات المخاطبين بالضرائب رغم انتهاء مهلة التجاوز عن احتساب غرامات التأخير


نجحت وزارة المالية خلال العام ونصف العام الماضيين في اعادة الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية من خلال اطلاق سلسلة من التشريعات و الاجراءات الضريبية الجديدة لفتح صفحات جديدة مع المجتمع الضريبي غير الملتزم باداء الضرائب المستحقة.

وأشاد خبراء الاقتصاد بتلك الاجراءات معتبرين إياها بأنها أثلجت صدور الممولين خصوصا بعد اسقاط غرامات التأخير المفروضة علي الرسوم الإضافية عن عدم الإلتزام وفقا لـ 3 شرائح من المقرر انتهاؤها غدا الأحد.

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن وزارة المالية تقوم بجهود حثيثة وفقا لتكليفات واضحة من القيادة السياسية والتي تسعي لبناء جسور الثقة مع الممولين بحيث يقوم كل المخاطبين بأداء الضريبية بالسداد الطوعي للخزانة العامة بدون أي أعباء إضافية أو قيود.

أوضح " أبوزيد" لـ "صدي البلد" أن تغيير المعاملات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بملف الضرائب ساعد بصورة كبيرة علي نمو الحصيلة الضريبية من خلال التزام الممول بالافصاح الطوعي عن حجم اعماله الحقيقية نظير عدم ربط ضريبي اضافي عليه، بالاضافة لعمليات الحصر الحقيقي والفعلي للمجتمع الضريبي بالتزامن مع اجراءات ميكنة المعاملات الضريبية و استصدار قانون الفاتورة الإلكترونية وتطبيقه إلزاميا اعتبارا من إبريل المقبل.

أشار " أبوزيد" إلي أن وزارة المالية نجحت أيضا في اعادة دمج الاقتصاد الموازي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في دعم التنمية الاقتصادية.

وذكر أن .مسألة تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية و دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي له اهمية قصوي في القضاء علي معدلات البطالة ورفع نسب النمو من خلال اعادة ضبط التشريعات الضريبية المحفزة لمجتمع الاعمال و تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أشار " أبوزيد" إلي أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و وضع حوافز ضريبية وغير ضريبية لأصحاب الاعمال غير الرسمية بغرض تشجيعهم لتقنين اوضاعهم وتبسيط المحاسبة الضريبية بالنسبة إليهم، موضحا أنه سبق لمصلحة الضرائب المصرية اصدار قوانين لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بالاضافة للتجاوز عن متاخرات الضرائب لمن قدم اخطارا بالتصالح مع المصلحة قبل صدور القانون.

وعلي نفس السياق قال رضا عبد القادر،القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إن المأموريات التابعة ستبدأ اعتبارا من صباح غدٍ الأحد في  انهاء آخر يوم من المرحلة الثالثة من مبادرة عدم احتساب الغرامات الإضافية بنسبة 50% من جملة الضرائب المستحقة علي الممولين تنفيذا لتكليفات وزارة المالية.
 

وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 50% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.


وأوضح "عبد القادر" أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements
Advertisements