ساعدت في جذب ثقة الممولين.. الحكومة تنجح في حسم مبادرة التجاوز عن غرامات التأخير والإفصاح الطوعي عن الأعمال لدعم الحصيلة

وذكر أن .مسألة تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية و دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي له اهمية قصوي في القضاء علي معدلات البطالة ورفع نسب النمو من خلال اعادة ضبط التشريعات الضريبية المحفزة لمجتمع الاعمال و تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعلي نفس السياق قال رضا عبد القادر،القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إن المأموريات التابعة ستبدأ اعتبارا من صباح غدٍ الأحد في  انهاء آخر يوم من المرحلة الثالثة من مبادرة عدم احتساب الغرامات الإضافية بنسبة 50% من جملة الضرائب المستحقة علي الممولين تنفيذا لتكليفات وزارة المالية.
 

وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 50% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.


وأوضح "عبد القادر" أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.