EN 
قال محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إنه يتم إعداد مخططات تفصيلية لكل تجمع عمراني، لمعالجة النمو العشوائي في المناطق العشوائية وغير المخططة.
وأضاف محمود غيث، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه اعتبارا من عام 1980 انطلقت فكرة كيفية ضبط النمو العمراني، ولكن لم يتم تنفيذ خطة حقيقية على أرض الواقع وتراكمت المشاكل دون مواجهة تضع حلولا جذرية لضبط النمو العمراني.
وتابع: "تم تحديد الاشتراطات البنائية على مستوى محافظات الجمهورية وتم تحديد خصائص الطابع المعماري وأسس التصميم، وتم وضع آلية واضحة في بداية التصدي لهذا الملف بوقف عمليات البناء في مصر للأحكام السيطرة على النمو العمراني في مصر".
وأكمل: "حصلنا على الاحتياجات الحقيقية التي يمكن التعامل بها مع النمو العمراني في مصر".
واستطرد: "إنشاء رقم قومي للعقارات في مصر يرتبط بجهود إعداد مخططات تفصيلية لكل قطعة أرض وعمارة في مصر".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضًا حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ستطبق على المدن المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، لافتا الى أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيري المحافظات، ومسئولي المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
