EN 
حكم التنقيب عن الذهب ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذهب الموجود فى الصحراء ليس ملكا للإنسان، ولكنه ملك للدولة، والدولة مؤتمنة عليه، وهي المنوطة بالتصرف فيه.
عقوبة التنقيب عن الذهب
هذه الأماكن التي يتم التنقيب فيها عن الذهب داخل الصخور هي من حمى الدولة التي لها عليها حق الولاية والتصرف، ولذلك فإن استخدام المنقبين أجهزةً تكشف عن تواجد تلك المعادن ثم يقومون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات لاستخراج الذهب منها، أو التعاون على نقلها بسيارات أو نحوها من غير تكليف من الدولة بذلك: هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومُجَرمٌ قانونًا؛ لأنَّ هذه الأراضي لا تسري عليها أحكام الملكية الخاصة، وقد خوَّل الشرع للحاكم سُلطة تقييد المباح وإلزام الناس به بما يراه مِن المصلحة الراجحة، وليس في الإسلام مالٌ لا صاحب له؛ لأنه لا سائبة في الإسلام، وإذا لم يُعرف للمال صاحبٌ أو وارثٌ دخل ضمن المال العام.
هل البحث عن الكنوز حلال أم حرام
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول "قال رسول الله "يوشك الفرات أن يحسر عن وادي من ذهب" فما حكم البحث عن وادي الذهب قبل ظهوره؟
وأجاب المفتي السابق، في فيديو له، أن مذهبنا في هذا الأمر المنع مطلقا، سواء كان قبل الاقتتال عليه أو حين الاقتتال أو بعده.
وأضاف، أن هذا نوعا من الطمع وهو البحث عن وادي الذهب قبل ظهوره، يحدث بلبلة في العراق، والبعض يبحث عنه فعلا، مشيرا إلى أن هذا الذهب نحس وليس فيه بركة وعلى الناس ألا يسعوا خلفه.
حكم من وجد ذهبا في باطن الأرض
لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان الذهب أو الآثار في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه".
التنقيب عن الآثار
قالت دار الإفتاء، إن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضروري في عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت؛ لأنَّ الأصل في عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريقٌ مُتخصِّصٌ ومُدَرَّبٌ على ذلك، ويكون بعلم الجهات المختصة.
وأضافت الدار عبر فيسبوك: "يراعى في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام الإكرام لجسد المومياء؛ ويتم إخراج تلك المومياوات من قبورها بشكل دقيقٍ؛ ليتم الحفاظ عليها، وحمايتها في المتاحف لدراستها وعَرْضها، وليس الأمر كما يفعل لصوص المقابر من نَبْش القبور وسرقة ما فيها فضلًا عن انتهاك حُرْمة الموتى دون مراعاةٍ لكرامة صاحب القبر.
حكم التنقيب عن الآثار
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها.
ونبه «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن المتاجرة بالآثار والتنقيب عنها حرام شرعًا، ومخالفة للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها.
عرض الآثار
عَرض المومياء والآثار في المتاحف مِن الأمور التي لا مانع منها شرعًا، خاصة أنه لا تظهر عورات لجثة الميت، لافتة إلى أن الله تعالى أمرنا أن نسير في الأرض، ونتدبر آثار من كانوا قبلنا، لنتخذ منها العبرة والعظة، مُستشهدة بقول الله تعالى: «أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» (سورة الروم: 9).
حفاظ الإسلام على الآثار
