تحليل| تباين آراء مصنعى وتجار الحديد حول استيعاب السوق المحلية لزيادة الأسعار الحالية بالرغم من استقرارها منذ أواخر 2020

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزينى، إن الزيادة الأخيرة من عام 2020 في سعر طن الحديد غير مبررة، ولن تؤثر على السوق، بسبب تراجع الطلب ووجود محزون لدى التجار الذين يبيعون بالأسعار القديمة.


اِقرأ أيضًا:
أسعار الدولار فى البنوك خلال تعاملات نهاية الأسبوع


وأضاف الزيني، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من الوارد تراجع الشركات عن الزيادة في حالة عدم تقبل السوق، كما أنه يجب تراجع الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.


وأشار إلى أن هناك اتفاقًا بين المصانع لتطبيق هذه الزيادة؛ محاولة لتعظيم الأرباح من الكمية القليلة التي يتم بيعها.


وحول الأسعار، أوضح الزينى أن متوسط سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح حاليا بعد الزيادة بين 12500 جنيه و12665 جنيها، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 13700 و13900 جنيه.


على صعيد متصل، اختلف معه فى الرأى رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وليد جمال الدين، مؤكدا أن أسعار الحديد مرتبطة بالأسعار العالمية.


وأوضح جمال الدين، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الشركات ترفع الأسعار بعد اتفاق، ولا يمكن أن تتجه شركة واحدة فقط لرفع السعر دون باقي الشركات.


وقال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن السوق ستستوعب هذه الزيادة، بسبب حجم البناء الكبيرة في الدولة، فضلًا عن سرعة تنفيذ المشروعات القومية.


وأضاف جمال الدين أن الزيادة في أسعار مواد البناء تكون محسوبة في جميع العقود مع المقاولين حتى لا يتعرضون للخسارة.


من ناحيته، رأى المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى ارتفاع أسعار الخامات العالمية، حيث إن الخردة ارتفعت بنحو 30 دولارًا، والبيلت بنحو 40-50 دولارًا خلال عام 2020


وأوضح حنفي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشركات لا ترفع الأسعار دون أسباب، ولكن الأسعار العالمية هي التي تتحكم في الأسعار المحلية.


وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.